كفاية الحفظة
=
= وتعقب الحافظ ابن حجر في ( النكت ) (٥١١/١) هذا الكلام؛ فقال: يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على التقييد، فلا يخرج منه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيداً فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى مرفوعاً إلا إذا
·
ذكر فيه الصحابي رضي الله عنه والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون
الإسناد ، والله أعلم.
حكماً
الثالث: يقسم المرفوع إلى مرفوع لفظاً ومرفوع أما المرفوع لفظاً؛ فهو ما صرح الصحابي أو الراوي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم
قاله أو فعله أو أقره. وأما المرفوع حكماً ، فهو : الذي لم يصرح الصحابي بذلك، ولكنه لا يمكن أن يكون من قول الصحابي أو فعله ، وهو أنواع :
١- منه قول الصحابي: «أمرنا» أو «نهينا».
قال ابن الصلاح في مقدمة في علوم الحديث» (ص ٢٤) : قول الصحابي : أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك فريق منهم : أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح. قال ابن الملقن في «المقنع » (١٢٥/١) ... ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله وبعده. قلت ابن الملقن: وإن كان يحتمل إذا قاله بعده أن يكون الأمر والناهي من أدركه من الخلفاء، لكن احتمال إرادته رسول الله أظهر». قال الحافظ في " النكت ) (٥٢٠/٢-٥٢١) : «من الفريق المذكور أبـــو
ص ١٣٦