كتبا على قراءة من ضمّ الفاء من كفؤا (۱) والزاي من هُزُوا) (۲)، لأن الهمزة إنما تصور في الخط على ما يؤول إليه حكمها في التخفيف (۳)، فلما كان الحكم في قوله: ﴿هُزُوًا وكُفُوًا - على قراءة من ضم ما قبل الهمزة - أن تقلب الهمزة في التخفيف واواً كتبت على ذلك الحكم، ولو كتبنا على قراءة حمزة لكتبنا بغير واو كما كتبت جزءا ، فعلى هذا لا يلزم ما احتجوا به من خط المصحف، غير أن الوقف بالواو في قوله: ﴿هُزْوَا و كُفْوا جائز من جهة ورود (٤) الرواية لا من جهة القياس (٥) ، وقد جاء عن حمزة أنّه كان إذا رأى الكلمة يتغير معناها أو يقع فيها اللبس التخفيف حقق ولم يخفف ، فعلى هذا يجب أن يكون ورنيا) [مريم: ٧٤] مع و مُقْصَدة (٦) وما أشبه ذلك بالتحقيق - وقد أخذ علينا شيوخنا في ذلك بالتخفيف على الأصول المتقدمة - وإذا خَفَّفْتَ همزة بأن قلبتها واواً أو ياء وقبلها واو
أو ياء نحو ريا و تثويه ﴾ [المعارج : ۱۳] وما أشبههما ، فلك فيها وجهان : أحدهما : أن تدغم الواو الساكنة في الواو التي بعدها وكذلك الياء في الياء، فتقول : تويه و وريا وذلك على مراعاة اللفظ دون المعنى (۷)، لأن من شرط المثلين إذا التقيا والأول منهما ساكن والثاني متحرّك أن يدعم الساكن في المتحرك (۸) .
(۱) هي قراءة السبعة سوى حمزة انظر : تقريب النشر : ۹۱ ، والإتحاف : ۱۳۸ .
(۲) وهي قراءة السبعة سوى حمزة انظر: المرجعين السابقين . (۳) قال ابن الجزري: وأما قوله انهما رسما على قراءة الضم فصحيح لو تعذر حمل المرسوم على القراءتين، أما إذا أمكن - حمله عليهما - فهو المتعين . النشر : ۱ : ٤٨٣ . قال هذا في معرض رده على
المؤلف .
(٤) لفظ ورود» لا يوجد في «م) . (٥) قال ابن الجزري : ولا يخفى ما فيه، وذلك أنّ الإبدال فيهما وارد على القياس، وهو تقدير الإبدال قبل الإسكان ثم أسكن للتخفيف، وقيل على توهم الضم الذي هو أصل فيهما ، وذلك واضح . النشر : ۱ :
٤٨٢
(٦) البلد : ۲۰، والهمزة : ۰۸
(۷) لأن ريال من الرّيّ، وهو الامتلاء بالماء، ويقال : رويت ألوانهم وجلودهم ريا أي امتلات وحسنت، ورءيا بالهمز، من الرُّواء وهو ما رأته العين من حال حسنة وكسوة ظاهرة. انظر: ابراز المعاني : ١٥١ ،
والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي : ١ : ٨٦ .
(۸) لم يذكر المؤلف رحمه الله في الهداية سوى الإدغام . انظر : النشر : ١ : ٤٧١ .
الكتاب — ص ٦٩