٣٩١
في علم الرواية
كتاب الكفاية كظاهر الشاهد الذى يشهد على الامر المدرك له فيكون ذلك عندى كما يشهد لاد را که من شهد عليه وما شهد فيه حتى اعلم ( ۱ ) منه غير ذلك والمقطوع العلم يحيط بانه لم يدرك من حدث عنه فلا يثبت عندى حديثه لما احطت به علما وذلك كشا هد شهد عندى على رجل لم يدركها نه تصدق بداره اوا عتق عبده فلا اجيز شهادته على من لم يدركه .
باب ذكر ما احتج به من ذهب الى قبول المراسيل وايجاب العمل بها، والرد عليه قال بعض من احتج بصحة المراسيل لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولا لزموا انفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينوا ذلك لأتباعهم بل كان المنقطع عند اهل النظر ابين حجة وأظهر قوة من المتصل فان من وصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاسناد اذا كان لما سمع مؤديا والى الامة ماحمل مسلما واذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان للشهادة قاطعا ولصدق من رواه له ضا منا ولا يظن بثقة عدل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتلقيه خبرا متواطئا ، وهذا الكلام غير صحيح فأما قوله لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولألزموا انفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينوا ذلك لأتباعهم فانا نقول انهم قد بينوا اختلاف المتصل والمنقطع هذا ابن شهاب الزهرى يقول لا سحاق ابن عبد الله بن ابى فروة ما اخبرنيه محمد بن الحسين القطان قال انا دعلج بن احمد قال ثنا احمد بن على الابار قال ثنا على بن حجر عن عتبة بن ابى حكيم قال جلس اسحاق بن ابى فروة الى الزهرى فجعل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له الزهرى مالك قاتلك الله
وسلم الا
تحدث باحاديث ليس لها ازمة وروى عن غيرا بن شهاب شبيه بهذا المعنى .
(۱) صف - تعلم .
ص ٣٩١