حجة القراءات - ابن زنجلة - ت الأفغاني - ط الرسالة — الصفحة ٧٨

وليس كل مالك ملكاً ، لأن الرجل قد يملك الدار والثوب وغير ذلك ملكاً وهو مالك ) . وكان أبو عمرو يقول : « ملك » تجمع فلا يسمى ( مالكاً ) ، و ( مالك ) لا يجمع ملكاً » وحجة أخرى : وهي أن وصفه ( بالملك ) أبلغ في المدح من وصفه ) بالملك ) ، و به وصف نفسه فقال : « لمن المُلْكُ اليوم » ' فامتدح بملك ذلك وانفراده به يومئذ ، فمدحه بما امتدح به أحق وأولى من غيره ، و ( المُلك ( إنما هو من (ملك) لا من (مالك) لأنه لو كان من ( مالك ) لقيل ( لمن المِلْكُ ) بكسر الميم ، والمصدر من ( الملك ) : ( الملك ) ، يقال : ( هذا ملك عظيم الملك ) والاسم من ( المالك ) : ) الملك ) ، يقال : ( هذا مالك صحيح الملك ) بكسر الميم . وحجة من قرأ ( مالك ) هي أن ( مالكاً) يحوي الملك ويشتمل عليه ويصير ( المُلك ) مملوكاً لقوله جل وعز : « قل اللهم مالك الملك " فقد جعل ( المُلك ( للمالك ، فصار ( مالك ) أمدح وإن كان يشتمل على ما يشتمل عليه ( المُلك ) وعلى ملكه ، سوى ما يتلوه؛ ٢/١ من زيادة ( الألف) التي هي حسنة قد ضمن عنها عشر حسنات ، والدليل على هذا أن شاعراً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه يشكو امرأته فقال : يا مالك المُلْك وديَّانَ العرب " (۱) سورة المؤمن ١٦/٤٠ (۲) سورة آل عمران ٢٦/٣ (۳) كذا في النسختين ، ولعل الصواب : إذ كان (٤) في ( ب ) : يتلوفيسه (٥) هو الأعور بن قراد ، أبو شيبان الحرمازي أعشى بني حرماز – معجم الشعراء للمرزباني ص ١٦ ( طبعة القدسي ١٣٥٤ هـ ) (٦) وبعده : VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.