٤٤/١ إذا أصاب صيداً وهو محرم في الحرم يجب عليه مثل المقتول ، من الصيد من النعم من طريق الخلقة لأن القيمة فما له مثل ؛ ذلك أن الرجل إذا أصاب صيداً وهو محرم في الحرم يحكم عليه فقيهان مسلمان وهما اللذان ذكرهما الله جل وعز ( يحكم به ذوا عدل منكم » فيقولان له : ( هل أصبت صيداً قبل هذا ؟ ) فإن قال : ( نعم ) لم يحكما عليه وقالا : ( الله ينتقم منه ) ، وإن قال : ( لا ) حكما عليه بمثل ما أصاب : إن أصاب حمار وحش فعليه بدنة ، وإن أصاب ظبياً فعليه شاة . والذي يدل على مذهبه قوله « فجزاء مثل ( المعنى : فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل ، ( والمثل ) في ظاهره يقتضي المماثلة من طريق الصورة لا من طريق القيمة .
و دليل آخر : قد قلنا ) إن قوله « فجزاء » رفع بالابتداء ، و « مثل » خبره ، أو بدل منه أو نعت ، وإذا كان بدلاً منه أو مبتدأ يكونان شيئاً واحداً لأن خبر الابتداء هو الأول . إذا قلت : ( زيد منطلق ) فالخبر هو [نفس ] الأول ، وكذلك البدل هو المبدل [ منه ] ، وكذلك النعت هو المنعوت .
ودليل آخر : أنه ۳ قرنه بالنَّعم فقال : « فجزاء مثل ما قتل من النّعم ) فدل على أن ذلك يعتبر فيه الخلقة لا القيمة . ومذهب أبي حنيفة أنه يُقوم الصيد المقتول قيمته من الدراهم ،
(1) من الصيد ساقطة من ( ب ) ، وفيها بدلاً عنها : لا القيمة
(۲) في النسختين : مثل (۳) في (أ) : بأنه
(A 10
(٤) هو النعمان بن ثابت الكوفي ، الإمام الأعظم صاحب المذهب المشهور (۸۰ - أحد الأئمة الأربعة المتبعين في العالم الإسلامي . روى القراءة عرضاً عن الأعمش وعاصم وعبد الرحمن بن أبي ليلى. أفرد الخزاعي قراءته في جزء قال ابن الجزري : سندها إليه كانت من أصح القراءات ) .
( لو صح صح
٢٣٦
ص ٢٣٦