حجة القراءات - ابن زنجلة - ت الأفغاني - ط الرسالة — الصفحة ٢٠٢

كان من الفريقين ، وكان هذا في الجاهلية : يجيء الرجل الذليل إلى العزيز فيعاقده ويحالفه ويقول له : ( أنا ابنك ترثني وأرثك ، وحرمتي حرمتك ، ودمي دمك ، وثاري ثأرك ) ؛ فأمر الله جل وعز بالوفاء لهم ، فهذا العقد لا يكون إلا بين اثنين . وقيل إن ذلك أمر قبل تسمية المواريث ، وهي منسوخة بآية المواريث [ .. والجار ذي القربى .. - ٣٦ ] قرأ الكسائي : « والجار ذي القربى ، ممال . وقرأ أبو عمرو بغير إمالة وبه قرأ الآخرون فإن قيل : فما بال أبي عمرو لم يُمل الألف في قوله « والجار ذي القربي ، أنها تلي الطرف كالألف في ( جبار ونهار) ؟ فالجواب مع ٣٦/٢ عن ذلك أن يقال : لما كانت الصفة والموصوف بمجموعهما يفيدان ما يفيد الاسم الواحد صارت الصفة ها هنا - لكونها من تمام الأول - ـ آخر الان الاسم ، والألف صارت متوسطة لما لم ينته المعنى إلى آخر الاسم الأول 1 ، فصار ( الجار) مع ( ذي القربى ) كاسم واحد وخرجت (1) هنا أدرج في النسختين التعليق الآتي : وأقيم . الألف هي قال أبو علي : الذكر الذي يعود من الصلة إلى الموصول ينبغي أن يكون ضميراً منصوباً ، فالتقدير : ( والذين عاقدتهم أيمانكم ) فجعل الأيمان في اللفظ العاقدة . والمعنى ( على الحالفين الذين هم أصحاب الأيمان ) . والمعنى الذين عاقدت حلفهم أيمانكم ) فحذف المضاف المضاف إليه مقامه . فـ ( عاقدت ) أشبه بهذا المعنى لأن لكل نفر من المعاقدين يميناً على المحالفة ؛ فمن قال « عقدت أيمانكم كان المعنى ( عقدت حلفهم أيمانكم ) فحذف ( الحلف) وأقام المضاف إليه مقامه ، والذين قالوا « عاقدت » حملوا الكلام على لفظ ( الأيمان ) ، لأن الفعل لم يسند إلى أصحاب الأيمان في اللفظ ، إنما أسند إلى الأيمان ۱۰ه . في ( ب ) أيمانهم ، وهو خطأ " ۲۰۲
ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.