[ ... لا تُكَلَّفُ نفس إلا وُسْعَها لا تُضَار والدةٌ بولدها ... فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف .. - ٢٣٣ ]
1
قرأ ابن كثير وأبو عمرو : « لا تضار والدة» بالرفع على الخبر وحجتهما قوله [ قبلها ] : « لا تُكَلِّفُ نفس إلا وسعها » فأتبعا الرفع الرفع نسقاً . عليه ، وجعلاه خبراً بمعنى النهي ، فإن قلت : ( إن ذلك خبر وهذا أمر ) قيل : ( فالأمر قد يجيء على لفظ الخبر في التنزيل ، ألا ترى قوله : ( والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْن بأنفُسِهِنَّ » و « لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون " والأصل : ( لا تضاررُ) والعرب لا تذكر في الأفعال حرفين من جنس واحد متحركين ، فسكن الأول وأدغم في الثاني ، وهو ـ وإن كان مرفوعاً ـ في معنى النهي
وقرأ الباقون : « لا تُضار» بفتح الراء على النهي . وحجتهم قراءة ابن مسعود وابن عباس ، قرأا ذلك : « لا تُضارَر» براءين ، فدل أنه ذلك على نهي محض ، فلما اجتمعت الراءان أدغمت الأولى في الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين وهذا [ هو ] الاختيار في التضعيف/
١٨/١ إذا كان قبله فتح أو ألف ، الاختيار : ( ضار يا رجل )
(۱) هنا على هامش النسختين ( ا ) و ( ب ) التعليق التالي :
((
قوله : « لا تضار ، يجوز فيه رفع الراء ونصبها وجرها وجزمها . فمن قرأ « لا تضار بالنصب كان فعلاً معروفاً نهياً وأصله ( لا تضاررَ » فتحت الراء الثانية لالتقاء الساكنين. والمعنى ( لا تضارر ) هي بالولد بعد إلفها ولا يقبل لبن غيرها أو تكون مغايظة لأبيه فلا ترضعه . ومن قرأها « لا تضار » بالرفع كان نفياً معطوفاً على قوله « لا تُكلَّفُ » وأصله ( لا تضار رُ) بفتح الراء الأولى وضم الثانية ويكون فعلاً مجهولاً على وزن ( تفاعل ) والمعنى يكون نهياً للأزواج عن المضارة بأم الولد بألا ينفق عليها قوله ، والوالدات يرضعن أولادهن - ۲۳۲/۲ : أمر المطلقات استحباباً أن يرضعن أولادهن ، لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر ، أي فلير ضعن
(۲) سورة البقرة ٢٢٨/٢
(۳) سورة البقرة ٢٧٩/٢
١٣٦
ص ١٣٦