٢ - موافقة القراءة رسم
المصحف العثماني
- موافقتها وجهاً من وجوه العربية مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه
اختلافاً لا يضر مثله
والشرط الأساسي - كما يظهر للمتأمل - هو الأول ، أما الثاني ـ هو والثالث فالغالب أنهما أضيفا ليتكون من الثلاثة ما ينطبق تمام المطابقة على القراءات العشر المعروفة ، وليخرج بذلك قراءات متواترة تركها الناس منذ حملهم عثمان رضي الله عنه على مصحفه ، لمخالفتها رسمه . انعقد إجماع علماء القراءة على هذه الشروط ، إلا أن بعضهم اكتفى من الشرط الأول بصحة السند إلى رسول الله ولم يشترط التواتر ؛ ويهمنا هنا - بيان ضعف هذا الرأي ونكير العلماء عليه :
أشهر من عرف عنه ذلك في المئة الخامسة للهجرة : مكي بن أبي طالب المقرئ المفسر العالم بالعربية فقد قال : « القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وساغ وجهها في العربية ووافقت خط المصحف » " . وشاع هذا القول بعده حتى تبعه على ذلك بعض
(1) أصله من القيروان ، وسكن قرطبة ، وسمع بمكة ومصر من ابن غلبون وقرأ عليه القرآن وكان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية ، حسن الفهم والخلق ، جيد الدين والعقل ، كثير التأليف ، مجوداً للقرآن ، أقرأ بجامع قرطبة وخطب فيه وانتفع به جمع وعظم اسمه ـ بغية الوعاة ص
.
٣٩٦
وترك تأليف أكثرها في القرآن وقراءاته وعللها . انظر أسماءها في (الأعلام)
للأستاذ خير الدين الزركلي ٢١٤/٨
·
(٢) ص ٦ و ٧ من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للسفاقسي ( طبعة سنة ١٣٥٢ هـ – ١٩٣٤ م ) . وانظر بحثنا في الاحتجاج من كتابنا ) في أصول النحو ) ص ٢٨ - ٣٣ .
۱۲
ص ١٢