ثم يكبرون للركوع . وذلك إذا آثر التكبير آخر كل سورة . ومنهم من كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر وبسمل وابتدأ السورة . . . إلى أن قال رحمه الله ثم رأيت كتاب الوسيط تأليف الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي الشافعي رحمه الله تعالى وفيه ما هو نص على التكبير في الصلاة .. ثم عرج بعد ذلك على المذاهب الفقهية فقال : والقصد إنى تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا - يعنى الشافعية - فلم أر لهم نصاً فى غير ما ذكرت (۱) وكذلك لم أر للحنفية ولا للمالكية وأما الحنابلة فقد قال الفقيه الكبير أبو عبد الله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له : « وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان ولم تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير وقيل ويهلل انتهى قلت (۲) : ولما من الله على بالمجاورة بمكة ودخل شهر رمضان فلم أر أحداً ممن صلى التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من الضحى عند الختم فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم ... ثم قال رحمه الله تعالى : « والعجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين » انتهى
كلام الحافظ ابن الجزري ملخصاً من النشر (۳) .
يقول مقيده أفقر العباد وأحوجهم إلى الله تعالى ويؤخذ من كلام الحافظ امن الجزرى فى النشر والذي سقناه آنفاً الأحكام الآتية :
أولا : إن التكبير سنة مطلقة فى الصلاة وخارجها . وقد ثبت فعل هذه السنة عند فقهاء مكة المشرفة وغيرهم من فقهاء الأمصار في صلاة التراويح وغيرها .
ثانياً : بيان حكم قطع القراءة فى سور التكبير في الصلاة وما يترتب
على ذلك مما سنأتى عليه مفصلا في الفصل التالي إن شاء الله تعالى .
(1) قوله : « فى غير ما ذكرت » يشير به إلى ما ذكره من قبل من كلام أئمتنا السخاوى والجمعبري وأبي شامة ثم الرازى فى هذا الشأن وهم من كبار أئمة الشافعية فتأمل . (۲) القائل هو الحافظ ابن الجزري أيضاً (۳) انظر النشر في القراءات العشر الجزء الثاني ص (٤٢٤ - ٤٢٩) تقدم أ ه مؤلفه .
٦١٨
ص ٦١٨