البلدو زاد موضع النساء . وأن صاحب السلسبيل الشافى مثل بموضعي الأنعام والبلد وزاد موضعى يونس والنساء . وهذا دليل واضح على الإطلاق لا على التخصيص . وفى هذا القدر كفاية من إيراد أقوال العلماء في هذه المسألة
المفتوح
•
وقد رأيت أيها القارئ الكريم أننا ذكرنا لك توسعاً في ضرب الأمثال بقصد تقرير الاستدلال عشر آيات من التنزيل فى عشرة مواضع من كلمة أن لم ، ومن يبحث في التنزيل بجد غير ذلك . وفي هذا التقييد الذي ادعوه خطر جسيم يترتب عليه فساد عظيم. فإن ادعاء انحصار مواضع قطع « أن » الهمز المخفف النون عن « لم ) في الموضعين اللذين ذكر وهما يفوت على القارئ إذا قرأ الحفص عاصم أو لغيره ممن يقرءون بالغنة في اللام والراء من طريق طيبة النشر عند إدغام النون الساكنة فيهما كما هنا لا سيما إذا كانت قراءتهم على مذهب من يرون الغنة فى اللام عندما تدغم فيها النون الساكنة خاصة بالمقطوع كهذه المواضع وهذا هو المذهب المشهور : أقول يفوت على القارئ أوجهاً كثيرة من أوجه التلاوة المتواترة إذ يحسب سائر المواضع غير الموضعين اللذين ذكرهما أولئك من المواضع الموصولة فلا يقرأ بالغنة فيها عند الإدغام . وقد تكون الغنة واجبة فى التلاوة (۱) فيترتب على هذا الكذب في الرواية بقراءة ما لم ينزل وذهاب بعض المتواتر من حروف القرآن وضياعه على الناس فيكون من وسائل تعجيل رفع القرآن وذهاب العلم وانمحاق البركة من دنيا الناس فإلى الله المشتكى . ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتفاقم خطره ويتفشى ضرره إذ يوهم طلاب العلم والعامة إلى أنه لا يجوز الوقف على ( أن ) المفتوح الهمز المخفف النون المقطوع دون « لم » اضطراراً أو اختباراً « بالموحدة ( إلا فى الموضعين اللذين ذكر وهما فيقع عامة من يعتمد على أى من هذه الكتب فى الخطأ والمحذور وتعظم آثار ذلك إذا كان الطالب في مثل حال الامتحان الذى يكرم المرء فيه أو يهان فلا حول ولا قوة إلا بالله
(1) تقدم أن ذكرنا وجوب الغنة عند إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء لحفص عن عاصم عند ذكر نا لأحكام القصر له فى المد المنفصل من طريق طيبة النشر في باب المد و القصر عقب الكلام على المد الجائز المنفصل في التنبيهات من كتابنا هذا فراجعه إن شئت والله الموفق أ ه مؤلفه
٤٢٩
ص ٤٢٩