الكلام على الإدغام الممتنع : أو موانع الإدغام الصغير
تقدم أن الإدغام الممتنع هو ما امتنع إدغامه عند عامة القراء . وهو ما كان الحرف الأول فيه متحركاً والثانى ساكناً سواء كانا في كلمة كالقافين في نحوه شفقنا(۱) » وكالذال المعجمة والتاء المثناة فوقع في نحو فَاتَّخَذَتْ مَن(۲) م أو في كلمتين كاللامين في نحو (قَالَ الْمَلا(٢) ، واللام والراء في نحو قال ارجع (4) ، فكل هذا وما شاكله لا يجوز إدغامه محال لأن من شرط الإدغام أن يكون المدغم وهو الحرف الأول ساكناً والمدغم فيه وهو الحرف الثاني متحركاً وهو هنا بالعكس ولهذا امتنع الإدغام هنا بالإجماع وهذه هی موانع الإدغام الصغيرة .
وقد أشار إلى ما تقدم ذكره من الإدغام الوجب الممتنع في هذا الباب
الحافظ ابن الجزرى فى المقدمة الجزرية بقوله :
وَأَوَّلَى(٥) مِثْلِ وَجَنْسِ إِنْ سَكَنْ
أَدْغِمْ كَقُل رَّبِّى وبل لَّا وَأَبن
فِي يَوْمِ مَع قَالُوا وَهُمْ وَقُلْ نَعَمْ
سبحْهُ لا تُزِغْ قُلُوبَ فَالْتَقُمْ
الكلام على الإدغام الجائز وبيان مذهب حفص عن عاصم في فصوله سبق أن قلنا أن المراد بالإدغام الجائز أى ماجاز إدغامه وإظهاره عند
بعض القراء وينحصر الكلام عليه في خمسة فصول :
(۱) عبس الآية (٢٦) مریم الآية (۱۷) .
(۲)
(۳) من مواضعه الأعراف الآية )
۹۰۸۸،۷٦٠ ، ٦٦ ، ٥
(٤) يوسف الآية (٥٠) أه مؤلفه .
(٥) يفهم من قوله : « وأولى مثل وجنس إن سكن » أنه إذا تحرك الأول ومكن الثاني لا يجوز الإدغام وهو كذلك . وهذا مأخذ دليل الإدغام الممتنع أو موانع الإدغام الصغير فتأمل
ام مؤلفه
٢٤٣
ص ٢٤٣