!
المقدمة
وابن الجوزي في مقدمة الموضوعات (۱) أنه قيل لعبدِ اللهِ بن المُبارَكِ : هذه الأحاديثُ المصنوعةُ ؟ فَقَالَ : تعيش لها الجهابذة إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩).
وعلم الحديث - درايةً وروايةً - من أشرف العلوم وأجلها، بل هو أجلها على الإطلاق بعد العلم بالقرآن الكريم، الذي هو أصلُ الدِّينِ ومَنبع الطريق المستقيم، فالحديث هو المصدرُ الثاني للتشريع الإسلامي، بعضه يستقل بالتشريع، وكثير منه شارح لكتابِ الله تَعَالى مُبيِّنٌ له ، قال تَعَالَى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (٢) .
وعلم الحديث تتفرّعُ تحته علوم كثيرةٌ، ومن تلك العلوم: علم مصطلح الحديث، وهو العِلمُ الذي يَكشِفُ عن مصطلحات المُحدِّثين التي يتداولونها في مصنفاتهم ودروسهم، وكتابُ ابن الصلاح المُسمَّى (معرفة أنواع علوم الحديث) كان واحدا من أحسنِ الكُتُب التي أُلْفَتْ في علم مصطلح الحديث. قال الحافظ العراقي: أحسنُ ما صَنَّف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح (۳)، وربما كان ذلك لِمَا حَبا الله به ابن الصلاح من فطنة عالية، وجودة ذهن وحُسنِ ،قريحة وسلاسة أسلوب، واستفادتِهِ مِن لَمْ شَتات كتب مَن سَبقَه بهذا
الباب.
قال الحافظ ابنُ حَجر العسقلاني : مِن أولِ مَن صَنَّف في ذلك القاضي أبو مُحَمَّدٍ الرامَهُرْمُزي كتابه (الْمُحَدِّث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لَمْ يُهذَّبْ ولم يُرتِّب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، فعمل
.٤٦/١ (1)
(۳) التقييد والإيضاح: ١١.
(٢) النحل : ٤٤ (٤) يعني : المصطلح.
V
ص ٧