علوم الحديث واقع وآفاق ندوة علمية دولية — الصفحة ١٩٠

تفسير كلام المتقدمين أو فهمه، ثمّ في القواعد التي وضعوها لضبطه، ومن هنا بدأ التحول الكبير . فإذا تذكرنا ما سطرناه سابقا ونقلناه علماء هذا الشأن عن من أن أقوال المتقدمين كان أكثرها نسبيا يدور مع القرائن والأحوال، فإنه يصبح من الصعوبة وضع تعاريف جامعة مانعة وضوابط محددة لذلك، وقد أدى هذا كله إلى محاكمة أقوال المتقدمين إلى قواعد المتأخرين، وبالتالي تصويبها أو تخطئتها، بناء على انسجامها مع هذه القواعد أو مخالفتها لها . ١ - فمن الأمثلة القريبة التي يمكن ذكرها في ذلك : القاعدة التي اشتهرت عند المتأخرين وهي أن زيادة الثقة مقبولة بشرط عدم الشذوذ، وهذه القاعدة طردها المتأخرون - والمعاصرون أيضا - في جميع الرواة. فإذا عثروا على تضعيف من المتقدمين لراو بسبب تفرده ـ والحال أنه لم يخالف - لم يجدوا بدا من توهين هذا القول، ورد الأمر إلى الـقـاعـدة التي أن زيادة الراوي الثقة مقبولة، ولا يضره تفرده. هذا نشأ عند المتأخرين جملة الآراء المخالفة وضعوها، وهي وبسبب من بسبب محاكمة أقوال المتقدمين إلى قواعد المتأخرين، فصرنا نجد البعض يصحح ما تكلم فيه المتقدمون، بل فيها ما صرحوا ببطلانه أصلا. وإذا قضية تمعنا هذا الأمر جيدا، فإنّ المسألة عند ذلك لا تصبح مجرد ة اختلاف في الاجتهاد في تطبيق قواعد معلومة عند الجميع، وإنما يصبح الأمر في الحقيقة اختلافا في المنهج، فعندما يعرض المتأخر لحديث تكلم فيه المتقدمون بسبب أن راويه الثقة تفرد به ولم يروه غيره، مع أنه لا مخالفة فيه لما روى غيره من الثقات، فهنا يبادر المتأخر إلى تطبيق قاعدته: هذا ثقة لا يضر تفرده، وتكون النتيجة أن يردّ قول المتقدمين ويقرر صحة الحديث، فإنّ في هذا إغفالا لمنهج المتقدمين الذين تقرر أنهم لا يحكمون على راو بحكم واحد في جميع أحاديثه فقد يقبلون تفرده ـ ولو خالف - وقد يعتبرون تفرده علة يردّون بها حديثه هذا دون غيره من الأحاديث. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.