علوم الحديث واقع وآفاق ندوة علمية دولية — الصفحة ١٣٦

هذا الفن وقال ابن حجر في النزهة : المنقول عن الأئمة المتقدمين في كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن عليه أحد منهم إطلاق قبول الزيادة (1) . وقال ابن حجر : والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون يعني ما زاده الثقات - بحكم مستقل بل يرجحون بالقرائن، وقال في موضع آخر - بعد أن نقل كلاماً عن بعض الأئمة كالدار قطني وابن عبدالبر - قال فحاصل کلام هؤلاء أن الزيادة إنما تقبل ممن يكون حافظاً متقناً إلى أن قال: وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توافر دواعيهم على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها (٢). وهذا كلام جيد محقق في هذا الباب واشير هنا الى أن بعض الأئمة كالامام أحمد قد يترددون في قبول الزيادة حتى من الثقات نقل ابن رجب أحمد : كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين - يعني زيادته في حديث صدقة الفطر-يعني حتى وجده من حديث العمريين(۳) وأكتفي بهذا، والله عن أعلم . (۱) نزهة النظر، ص ٣٤ . (۲) النكت على ابن الصلاح (٦٨٧/٢ ، ٦٩٢،٦٩٠). (۳) شرح علل الترمذي ص: ٢٤٠ . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.