يُوَدِهِ إِلَيْكَ ) ، و ﴿ أَذًى مِن مَّطَرٍ ﴾ (٢) أنَّه يقف عليهما بالتفخيم ويصلهما بالتَّرْقِيق ، وما سوى ذلك بالتَّرْقِيق في وصله ووقفه ، كذلك حدثنا أبو إبراهيم عن أبي بكر عن أبي
عبد الله محمد بن خيرون المقرئ عن مَنْ أَدْرَك مِنْ أصحاب ورش من المصريين
(۳)۱
٦ - لجوؤه إلى التنظير بين المسائل وقياس بعضها على بعض وتعويله على ذلك عند عدم الرواية أو تعذر الوقف عليها على الأقل ، ومن المعلوم أن القراءة لا تؤخذ بالقياس ولكن القياس الذي لا يؤخذ به في كتاب الله إنما هو ما كان من قبيل الرأي والنظر في مقابل الرواية والنقل الصحيح ، وأما عند عدم الواية فلا مانع من إلحاق النظير بنظيره عندهم ، فالقياس الذي نعنيه هو تعميم الحكم على النظائر وإلحاق بعضها ببعض ، وقد اعتمده ابن سفيان في باب الأصول في استنباط قواعد الأصول ، ومن أمثلة ذلك قوله في باب الإمالة " وأمَّا كِلْتَا الْجَنَّنَينِ في الوقف على كلتا فإن أبا الطَّيِّب زَعَم أنَّ فتحه إجماع ، والذي يُوجبه القياس على مذهب حمزة والكسائي في وكلاهما تم إمالته ، والذي يُوجبه قياس مذهب أبي عمرو على مذهب البصريين مِنَ النحويين أن يكون بين اللفظين ، ولم أجد أحدًا ذَكَرَه عن القُرّاء ، ولا رأيته
(٤)
آل عمران : ٧٥ .
(1) النساء : ١٠٢ .
) الهادي ٣١/ ب ، قراءة نافع ٥٣٢/٦
) الإسراء : ٢٣
ص ٥٦