۷۸
ظ،
كتاب الاستكمال
لأن اللسان
غ ، ق ، ويجمعها : قِطْ خُصَّ ضَغط . وهى تمنع الإمالة إذا وقع حرف منها قبل الألف مباشرة نحو : غائب ، وقاعد ، أو بعد الألف مباشرة نحو : عاصم ، وعاضيد ، أو بعد الألف بحرف نحو : نافق ، ونابغ ، أو بحرفين نحو : مناشيط ، ومعاليق ، وقالوا في سبب ذلك : إن حروف الاستعلاء ، مناقضة للإمالة ينخفض بالإمالة ، ويرتفع بهذه الأحرف ، ومن هنا لا تؤثر أسباب الإمالة ، لأن أسباب الإمالة تقتضى خروج الفتحة عن حالتها ، وحروف الاستعلاء تقتضى بقاءها على أصلها ، فترجح الأصل . ثم قالوا : وهناك مواضع لا تستطيع حروف الاستعلاء ، أن تغلب فيها أسباب الإمالة ، وذلك إذا كان السبب قويا قال ابن هشام في التوضيح (۱) : ( وشرط الإمالة التي يكفها المانع ، ألا يكون سببها كسرة مقدرة ، ولا ياء مقدرة ، فإن السبب المقدر هنا . لكونه موجودا في نفس الألف - أقوى من الظاهر .. فمن ثمَّ أميل : نحو : خاف وطاب ،
وحاق ، وزاغ » .
―
هنا يُعلم أن إمالة ) حمزة ( لنحو : خاف ، وطاب ، وحاق ، وضاق ومن
وزاغ ، وفى كل منها حرف استعلاء بل إن فى « ضاق » حرفين ، سائرة على ما
قعد له النحاة
―
—
،
ثم إنه – فيما يتعلق بالقراء - يكفى عندهم الرواية عن أئمتهم ولو لم تتضح العلة ، يقول مكى فى الكشف : « وقد يأتى من الإمالة ما يتبع فيه الرواية ، ولا
تقوى فيه علة (٢)
كما قرر النحاة أيضا أن الراء المفتوحة أو المضمومة تمنع الإمالة سواء اتصلت
(1) أوضح المسالك : ٤ / ٣٠٧
(۲) الكشف لمكي : ١ / ١٧٦
ص ٧٨