كتاب الاستكمال
الحكم اتباعا للخط أن تفتح الأولى ، وتمال الثانية ، ولكنها لم تمل فيهما . وبعضهم عندما لا يجد تعليلا للإمالة ، يلجأ إلى خط المصحف ، وفى هذه الحالة يكون لزاما عليه أن يستثنى ما جاء مخالفا لهذه القاعدة ، وهذا ما فعله الشاطبي عندما قال : وما رسموا بالياء غير لدى وما زكي ، وإلى من بعد حتى وقُلْ عَلَى
نعود إلى أسباب الإمالة ، فنجد أنها تنحصر فيما يلى(١) :
۱ - إمالة الألف للكسرة التي تكون في الكلمة :
ويدخل في هذا السبب ، ما فيه الراء مكسورة بعد الألف نحو : ﴿ وَعَلَى أبصرِهِم ﴾ [ البقرة ٧] ، و بِدِينَارٍ ﴾ [آل عمران : ٧٥ ] و البارئ المُصوِّرُ ﴾ [ الحشر ٢٤ ] ويدخل فى هذا أيضا ما وقعت فيه الكسرة بعد الألف ولا راء فيه نحو : و في طعينِهِمْ ﴾ [البقرة ١٥ ] و ﴿ وَلاَ أَنتُم عبدون ما أعبد له ، و وَلاَ أنا عَابِدٌ ما عَبَدْتُمْ ﴾ [ الكافرون ٣ ، ٤ ] ولا خلاف بين القراء والنحاة فى هذا السبب ، إلا أن النحاة يُدخلون في هذا السبب نحو : « مساجد ، ومفاتيح » أما القراء فيلتزمون ما ورد عن
الأئمة .
٢ - إمالة الألف لكسرة تكون في بعض أحوال الكلمة
يقول
سيبويه : ( ومما يُميلون ألفَه كلّ شيء كان من بنات الياء ، والواو مما هي فيه عين ، إذا كان أول فَعَلْتُ مكسورًا ، نَحَوْا نحو الكسرة ، كما نَحَوْا نحو الياء فيما كانت ألفه فى موضع الياء ، وهي لغة لبعض أهل الحجاز ، فأما العامة ، فلا يميلون ، ولا يميلون ما كانت الواو فيه عينا إلا ما كان مكسور الأول ، وذلك : خاف ، وطاب ، وهاب .. ولا يميلون شيئا من بنات المضموم الأول من فَعَلْتُ ، لأنه لا كسرة فيه يُنْحَى نحوها .. وذلك قولك :
،
(۱) انظر التبصرة والتذكرة للصيمري ٢ / ٧١٠
ص ٦٦