مقدمة
۱۱
رضى الله عنه ـ المصاحف ، ووجهها إلى الأمصار ، وحملهم على ما فيها ، وأمرهم بترك ما خالفها ، قرأ أهل كلّ مصر مصحفهم الذى وُجّه إليهم ، على نحو ما كانوا يقرءون قبل وصول المصحف إليهم ، ممّا يُوافق خط المصحف الذي وجّه إليهم . فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك ، بما لا يخالف الخط ، وسقط من قراءتهم ما يخالف الخط ، ونقل ذلك الآخر عن الأول ، في كل مصر ، في كل مصر فاختلف النقل لذلك ، حتى وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة . فاختلفوا فيما نقلوا ، على حسب اختلاف أهل الأمصار
فلهذه العلة اختلفت رواية القرّاء فيما نقلوا ، واختلفت أيضا قراءة من نقلوا عنه لذلك ، واحتاج كل واحد من هؤلاء القرّاء ، أن يأخذ مما قرأ ويترك . فقد قال نافع : قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته ، وما شذ فيه واحد تركته ، حتى ألفت هذه القراءة(۱)
وقد قرأ الكسائي على حمزة ، وعنه أخذ القراءة ، وهو يخالفه في نحو : ثلاثمائة حرف ، لأنه قرأ على غيره ، فاختار من قراءة حمزة ، ومن قراءة غيره قراءة ، وترك
منهما كثيرا .
وكذلك أبو عمرو ، قرأ على ابن كثير ، وهو يخالفه في أكثر من ثلاثة آلاف حرف لأنه قرأ على غيره ، فاختار من قراءته ، ومن قراءة غيره قراءة ، فهذا سبب
الاختلاف (۲)
وقد أردت أن أوضح هذه الظاهرة ، مستر شدا بكلام إمام من أهل التبحر في علوم القرآن ، والعربية ، وهو مكى بن أبى طالب ، وذلك لمناسبة اختلاف القراء السبعة فى الفتح ، والإمالة ، وما كان بين اللفظين
(۱) غاية النهاية : ٢ / ٣٣٠
(۲) الإبانة عن معانى القراءات ص : ۳۸
ص ١١