المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي — الصفحة ٣٣١

سند ابن منده إلى معمر أو يقال : إنّ معمراً كان الحديث عنده بالوجهين فكان تارة يحدث بالزيادة وتارة يحذفها منه. جـ - نفيه تفرد الأوزاعي بهذه الزيادة وعدم شذوذه بروايتها عن يحيى بعيد في نظري والله أعلم وذلك لما يلي. د- د - اتفاق هؤلاء المحدثين الخمسة على عدم ذكرها عن يحيى بن أبي كثير في روايتهم يغلب جانب الجماعة على رواية الواحد وقول ابن حزم: إن الأوزاعي أحفظ من كل واحد من هؤلاء فيه مجانبة للصواب وذلك أن بكر بن مضر قال فيه ابن حجر: «ثقة ثبت» بينما قال في الأوزاعي: «ثقة فقيه جليل» (۱) وعلى تقدير أنهما متساويان فإن رواية بكر معضدة برواية أربعة ثقات ليس فيهم أحد ضعيف. حفظه معین (۱)« (۳) هـ ـ ومما يرجح احتمال الخطأ في هذه الرواية ما نقله ابن رجب الحنبلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: إن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير، ولم يكن عنده في كتاب إنما كان يحدث به من فيه . . . » (٢ ) . ويهم وقد خالفه شيبان وقد قال فيه الإمام أحمد وابن أنه صاحب كتاب ثبت فيه (٣) بل نقل الذهبي عن الحافظ أبي القاسم أنه قال: «شيبان أثبت في حديث يحيى بن أبي كثير من الأوزاعي (٤) وعليه فروايته مع الجماعة هي المحفوظة ورواية الأوزاعي شاذة بین من المختصين بيحيى بن أبي كثير وبملازمته وقد بين نقاد الحديث أن ذلك الأمر من وسائل الترجيح عند اختلاف الروايات، والله أعلم () . ولعله من أجل ذلك قدم الإمام البخاري روايته ثم جاء بالرواية التي من طريق الأوزاعي. البغوي بعد ما أنه (1) التقريب ص ٢٠٧. (۲) شرح العلل ٦٧٧/٢ - ٦٧٨ (۳) ابن حجر : التهذيب ٣٧٣/٤ - ٣٧٤. (٤) الذهبي : السير ،٤٠٧/٧ ، وابن حجر في التهذيب ٣٧٤/٤. (٥) انظر: ابن رجب المصدر السابق ٦٦٣/٢ - ٦٦٤. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.