تركها والذي يغلب على الظن في هذا وأمثاله تغليط راوي الزيادة . . . » (١). وقال ابن حجر بعد أن نقل كلاماً لبعض الحفاظ يؤيد ما ذهب إليه فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنّما تقبل ممّن يكون حافظاً متقناً . . » (٢) . وأما اعتبار ابن حزم انفراد الراوي الثقة بالزيادة كانفراده بحديث من أصله فلما قبل منه انفراده بالحديث قبلت زيادته فهو كلام غير وجيه يرده ما تقدّم نقله عن ابن حجر الذي يرجّح في بعض الحالات احتمال الشذوذ في رواية الثقة.
ثم إنّ الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرّق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات إذ لا مخالفة فى روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أوثق منه حفظاً وأكثر عدداً فالظنّ غالب بترجيح روايتهم على روايته ومبنى هذا الأمر على غلبة الظنّ، والله أعلم
.741
-
(۱) (۲) انظر: ابن حجر: نزهة النظر ۲۷ - ۲۸، والنكت ٦٩٠/٢
(۳) انظر همام سعيد: مقدمة شرح العلل ۲۱۱/۱ - ۲۱۷.
۱۹۰
ص ١٩٠