قَوْلِهِ تَعالى ( مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا ) يَدُلُّ عَلَى الإِشْمَام ، وهُوضَمُّ الشَّفَتَيْنِ كمَن يُرِيدُ النُّطق بالضَّمَّة إِشَارَةً إِلَى أَنَّ الحَرَكةَ المَحَذُوفَة ضَمَّةٌ ، مِن غَيْر أَن يَظْهَرَ
كونة من فعل مضارع مرفوع آخِرُه نُونُ مَضْمُومَة ، لِأَنَّ
فَهْذِهِ
( لا ) نَافِيَة . وَمِنْ مَفْعُول بِهِ أَوَّلَهُ نُونُ فَأَصْلُهَا ( تَأْمَنُنَا بِنُونَيْن ، وَقَدَ أَجْمَعَ كُتَّابُ المَصَاحِفِ عَلَى رَسْمِهَا بِنُونِ وَاحِدَةٍ ، وَفِيهَا لِلقُراءِ العَشَرَةِ
مَاعَدَا أَبَا جَعْفَرٍ وَجْهَانِ :
حَدُهُمَا : الإِسْمَام - وَقَد تَقَدَّم - وَالإِسْمَامُ هُنَا مُقَارِنُ لِسُكُون الحَرفِ
المدعم .
وَثَانيهما: الإِخْفَاءُ ، وَالمَرَادُ بِهِ النُّطْقُ بِثُلُثَيِ الحَرَكَةِ المَضْمُومَةِ ، وَعَلَى هذَا يَذْهَبُ مِنَ النُّونِ الأُولى عندَ النُّطق بهَا ثُلُثُ حَرَكَتهَا ، وَيُعرَفُ ذَلِكَ كُلَّهُ
بِالتَّلَقِى ، وَالإِخْفَاهُ مُقَدَّمُ فِي الأَدَاءِ .
وقد فعلت هذه الكلامَةُ ضَبطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الوَجْهَيْنِ السَّابِقَين. مَطْمُوسَةِ ِبدُونِ الحَرَكَةِ مَكَانَ الهَمْزَة يَدُلُّ عَلَى تَسْهِيل
ووضع.
الهَمْزَة بَيْنَ بَيْن ، وَهُوهُنَا النُّطْقُ بالمزَة بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلِفِ . وذلك في كلمة ) أعْجَمِيٌّ ( بِسُورَةٍ فُصِّلَتْ
وَذَلِكَ
وَوَضْعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةٍ هكذا «ص » فَوقَ أَلِفِ الوَصْلِ ( وَتُسَمّى أيضًا
هَمْزَة الوَصْلِ ) يَدُلُّ عَلَى سُقُوطهَا وَصَلا
وَالدَّائِرَةُ الحَلاةُ الَّتِي فِي جَوْفِهَا رَقَمُ تَدُلُّ بِهَيْئَتِهَا عَلَى انْتِهَاءِ الآيةِ ، وَبِرَقْمِهَا
ص ٦١٣