باب المقطوع والموصول : شرح البيت ٨٦ ، ٨٧ ، ۸۸
واتفقوا على وصل ما عدا الخمسة نحو : (أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ ﴾ [البقرة ۸۷] ، وكُلَّمَا نَضِجَتْ) [النساء (٥٦] ، و كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا ﴾ [المائدة ٦٤] ١/٨٩ وقال بعض شرَّاح الرَّاثِيةِ : « ) كلُّ مَا ( وَرَدَت في القرآن على ثلاثةِ أنواع : نوع مقطوع من غير خلاف ، وهو : مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ)
ونوعٌ مختلف فيه وهو : كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ) ، وكُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ) فمَن شَاءَ قَطعَ ومَن شَاءَ وَصلَ ، وكُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً) ، وكُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا
فوج .
نوع ثالث موصول بإجماع وهو عدا ما ذكرتُ » (۱) انتهى
تنبيه :
قال شيخ الإسلام في شرحه (۲) : « وقد نبه الزَّجاجي (۳) على أن ( كلِّ مَا ( إن كانت ظرفاً كتبت موصولةً ، أو شرطاً فمقطوعةً ، فهي إن لم تحتمل الظرفية كقوله تعالى : ( وَاتَكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ) فمقطوعة ، وإن احتملتها وعدمها كالمواضع المذكورة آنفاً ففيها خلاف ، وإن تعينت للظرفية
で
فموصولة » (4) .
•
(۱) انظر الدرة الصقيلة للبيب لوحة ۱/۹۰ ، واللآلئ السنية لوحة ١/٤٣
(۲) الدقائق المحكمة ص ۱۳۰-۱۳۱
(۳) هو عبد الرحمن بن إسحاق ، أبو القاسم الزجاجي ( ت ٣١١ هـ ) ، انظر بغية الوعاة
vvir
(٤) كتاب الخط للزجاجي ص ٦١ ، وقد عبر عنه شيخ الإسلام بالمعنى .
۳۸۱
الكتاب — ص ٣٨١