٧٦
قبس من الجامع
يعتقد أنها من القرآن، ولا يوهم أحدا بذلك لما فيها من الأحكام الشرعية، أو الأدبية، ولا كلام في جواز قراءتها وعليه يحمل حال كل من قرأ بها من
(1).
المتقدمين".
:
قال السبكي في شرح المنهاج: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ، توهما منه انحصار المشهور فيها، قال فى الفتح والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين: الأول: ما يخالف رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقرآن.
الثاني : مالا يخالف رسم المصحف وهو على قسمين:
۱- ما ورد من طريق غريبة فهذا ملحق بالأول. ۲- ما اشتهرت به القراءة عند أئمة هذا الشأن قديما وحديثا، فهذا لا وجه للمنع فيه كقراءة يعقوب وأبي جعفر، وغيرهما. ثم نقل كلام البغوى في ذلك وقال : هو أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه فقيه محدث مقرئ .
قال أبو شامة في الوجيز»: لا يقطع بالقراءة بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذى قام بإمامة المصر بالقراءة، وأجمع أهل عصره ومن بعدهم على إمامته في ذلك، ثم قال: أما إذا اختلفت الطرق عنه فلا، فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءات مختلفة مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها، بشرط ألا يختل المعنى ولا يتغير الإعراب. قلت: هذا دليل أيضًا على منع القراءة بالشاذ من القراءات التي لم تتوفر فيها الشروط السابقة. فلا ينبغى لعاقل أن يلتفت إلى قول هؤلاء القلة الذين أجازوا القراءة بالشاذ في الصلاة لخروجهم عن إجماع الأمة.
(۱) انظر حكم القراءة بالتغني والتجويد ص ۳۳ .
ص ٧٦