قبس من الجامع
۷۱
تحقيقا لعدم وجود «الف» في الرسم قبل «اللام»، وكذا كلمة وَمَا يخدعون ، بدون «ألف» بعد «الخاء» توافق الرسم تحقيقاً.
أما من قرأها وما يخادعون ) فهى توافق الرسم تقديراً؛ لأن رسمها في المصحف وَمَا يَخدَعُونَ ﴾ [البقرة : ٩]، ولم ترسم وما يخادعون)، وكذلك ووعدنا، فقرأت : ﴿وَوَعَدْنَا) [الأعراف : ١٤٢]، وكذا نَازَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا [ البقرة : ٣٦] فقُرأَتْ : فأزالهما، فكل من قراءة ووعدنا ونَازَلَهُمَا بدون «ألف» توافق الرسم تحقيقا، وقراءة وَوَاعَدْنَا وفاز الهما» بـ «ألف» بعد الواو فى الأولى، وبعد الزاي» في الثانية، توافق الرسم تقديرا أو احتمالا ؛ لذلك أشاروا إليها بـ «ألف صغيرة تسمى (ألف) الإشارة إشارة إلى القراءة الثانية .
أما معنى قوله صح سندها
تعنى : أن
یروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حتى تنتهى، ولابد أن تكون هذه القراءة متواترة، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط، أو مما شذ بها بعضهم، هذا
وقد ذكر البعض أنه لا يشترط التواتر بل يكفى عنده صحة السند (۱).
(۱) يقصد بذلك التواتر، وأن ما جاء مجئ الآحاد لا يثبت به ،قرآن جزم بذلك أبو القاسم النويري، فقال: عدم اشتراط التواتر قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء، والمحدثين وغيرهم؛ لأن القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة هو: (ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر كما قال ابن الحاجب)، وحينئذ فلا بد من التواتر عند الأئمة الأربعة، صرح بذلك ،جماعات، كابن عبد البر، وابن عطية، والنووى والزركشي ،والسبكى والإسنوى والأذرعى وعلى ذلك أجمع القراء ولم يخالف من المتأخرين إلا مكى وتبعه بعضهم والحاصل أن السبع متواترة اتفاقا، وكذا الثلاثة: (أبو جعفر، ويعقوب، وخلف على الأصح ، بل الصحيح المختار، وهو الذي تلقيناه عن عامة شيوخنا، وأخذنا به عنهم، وبه نأخذ وأن الأربعة بعدها (ابن محيصن)، و (اليزيدي)، و (الحسن)، و (الأعمش) شاذة اتفاقا، فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمة، وأسانيدهم إليه ، على ما في كتب القراءات آحاد لا تبلغ حد التواتر، أجيب بقوله: انحصار الأسانيد المذكورة في طائفة لا يمنع مجئ القراءات عن غيرهم وإنما نسبت القراءات إليهم
ص ٧١