التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - ويليه_ المصباح على مقدمة ابن الصلاح — الصفحة ٧١

-VI- الثالث ] قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالأتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأى لفظ كان وهكذا اطلق ابو بكر الشافعي الصير في ذلك فقال كل من علم له سماع من انسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم انه لم يسمع منه ما حكاه . وكل من علم له لقاء انسان فحدث عنه فحكمه هذا الحكم. وانما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه . و من الحجة في ذلك وفي سائر الباب انه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بأطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا والظاهر السلامة من وصمة التدليس والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس . ومن امثلة ذلك قوله : قال فلان كذا وكذا مثل ان يقول نافع قال ابن عمر . وكذلك لو قال عنه ذكر او فعل او حدث او كان يقول كذا وكذا وما جانس ذلك فكل ذلك محمول ظاهراً على الأتصال وانه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما مهما ثبت لقاوءه له على الجملة . ثم منهم من اقتصر في هذا الشرط المشترط في ذلك ونحوه على مطلق اللقاء او السماع كما ابن طرفة ان جده عرفجة قطع انفه يوم الكلاب الحديث. وقال انه عندابى داود هكذا مرسل قال وقد نبه ابن السكن على ارساله فقال فذكر الحديث مرسلا . قال ابن المواق وهو امر بين لا خلاف بين اهل التمييز من اهل هذا الشان في انقطاع ما يروى كذلك اذا علم ان الراوى لم يدرك زمان القصة كما في هذا الحديث. وذكر نحو ذلك ايضا في حديث ابى قيس ان عمرو بن العاص كان على سرية الحديث في التيمم من عند ابي داود ايضاً. وكذلك فعل ذلك غيره وهو امر واضح بين والله اعلم. وقد ذكر المصنف بعد ما حكاه عن مسند يعقوب بن شيبة ان الخطيب مثل هذه المسألة بحديث نافع عن ابن عمر عن عمر انه سأل النبي ( اينام احدنا وهو جنب) الحديث وفي رواية اخرى عن نافع عن ابن عمر قال يارسول الله الحديث ثم قال اي الخطيب ظاهر الرواية الأولى يوجب ان يكون من مسند عمر عن النبي . والثانية ظاهرها يوجب ان يكون من مسند ابن عمر عن النبي انتهى . وهذا يشهد لما ذكرناه الا ان المصنف اعترض على الخطيب بقوله ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده الى آخر كلامه الا ان كون الرواية الثانية تدل على انه من مسند ابن عمر لا يخالف فيه ابن الصلاح وهو موافق لما ذكرناه وهو المقصود من الأستشهاد به والله اعلم.
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.