-19.-
(ع) قال الخطيب والصحابة ارباب اللسان واعلم الخلق بمعاني الكلام ولم يكونوا يقولون ذلك
الا تخوفاً من الزال المعرفتهم بما في الرواية على المعنى من الخطر
قلت واذا اشتبه على القارئ فيما يقرأه لفظة فتمرأها على وجه يشك فيه ثم قال او كما قال فهذا حسن وهو الصواب في مثله لأن قوله او كما قال يتضمن اجازة من الراوي واذنا في رواية
صوابها عنه اذا بان . ثم لا يشترط إفراد ذلك بلفظ الأجازة لما بيناه قريباً والله اعلم
.
( السابع ) هل يجوز اختصار الحديث الواحد ورواية بعضه دون بعض اختلف أهل العلم فيه فمنهم من منع ذلك مطلقاً بناء على القول بالمنع من النقل بالمعنى مطلقاً . ومنهم من منع ذلك مع تجويزه النقل بالمعنى اذا لم يكن قد رواه على التمام مرة اخرى ولم يعلم ان غيره قد رواه على التمام . ومنهم من جوز ذلك وامالة . ولم يفصل وقد روينا عن مجاهد انه قال : انقص من الحديث ماشئت ولا تزد فيه . والصحيح التفصيل وانه يجوز ذلك من العالم العارف اذا كان ما تركه متميزاً عما نقله غير متعلق به بحيث لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه فهذا ينبغي ان يجوز وان لم يجز النقل بالمعنى لأن الذى نقله و الذي تركه والحالة هذه بمنزلة خبر ين منفصلين في امرين لا تعلق لأحدهما بالآخر . ثم هذا اذا كان رفيع المنزلة بحيث لا يتطرق اليه في ذلك تهمة نقله أولاً تماماً ثم نقله ناقصاً او نقله اولا ناقصا ثم نقله تاماً . فأما اذا لم يكن كذلك فقد ذكر الخطيب الحافظ ان من روى حديثاً على التهام وخاف ان رواه مرة اخرى على النقصان ان يتهم بأنه زاد في اول مرة مالم يكن سمعه او انه نسى في الثاني باقي الحديث لقلة ضبطه وكثرة غلطه فواجب عليه ان ينفي هذه الظنة عن نفسه . وذكر الأمام ابو الفتح سليم بن ايوب الرازي الفقيه ان من روى بعض الخبر ثم اراد ان ينقل
.
تمامه وكان ممن يتهم بأنه زاد في حديثه كان ذلك عذراً له في ترك الزيادة وكتمانها . قلت من كان هذا حاله فليس له من الأبتداء ان يروي الحديث غير تام اذا كان قد تعين عليه اداء تمامه لأنه اذا رواه اولاً ناقصاً اخرج باقيه عن حيز الاحتجاج به ودار بين ان لا يرويه اصلاً فيضيعه رأساً وبين ان يرويه متهم فيه فيضيع ثمرته لسقوط الحجة فيه والعلم عند الله تعالى ، واما تقطيع المصنف متن الحديث الواحد وتفريقه في الأبواب فهو الى الجواز اقرب ومن المنع ابعد
الكتاب — ص ١٩٠