٢٦١
- المسألة الثانية رأي الطبري في الإجماع:
ذهب الإمام أبو جعفر الطبري الله إلى أن الإجماع: إذا اتفق الجمهور على قول، وخالفهم واحد أو اثنان من العلماء، فلا يلتفت إلى ذلك الشذوذ (١).
(۲)
وقد تابع بعض من العلماء الإمام الطبري فيما ذهب إليه، منهم ابن المنذر النيسابوري (٢) صاحب كتاب «الإجماع)»، فقد نهج منهج الإمام الطبري وسلك مسلكه حيث يذكر المسألة، وإذا كان فيها خلاف شاذ، أو رأي منفرد ليس له سند صحيح، فهو يعتبره إجماع أهل العلم، ولا عبرة عنده بخلاف رجل أو رجلين(۳).
وكذا الإمام ابن حزم الظاهري حيث قال: وأما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك، مبلغا إلى رسول الله الا الله منه ما أجمع على القول به، ومنه ما اختلف فيه، فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع في الديانة غيره البتة، ومن ادعى غير هذا، فإنما يخبط فيما لا يدري ويقول ما لا علم له، ويقول بما لا يفهم، ويدين بما لا يعرف حقيقته
(٤)
(۱) انظر: البرهان (۷۲۱/۱ ، التبصرة » (٣٦١)، «المنخول ص (۳۱۱)، «البلبل في أصول الفقه (۱۳۱)، الوصول إلى الأصول ۹۲۲ ، البحر المحيط للزركشي ٤٧٦/٤ ، إرشاد الفحول» (١٦٠).
(۲)
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر، فقيه مجتهد من الحفاظ، له كتب لم يصنف مثلها (۲٤٢ - ۳۱۸هـ) . انظر : وفيات الأعيان ٢٠٧/٤، «تذكرة الحفاظ» ٥ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۹۹۱، «العقد الثمين» ٤٠٧/١.
(۳) انظر : مقدمة محقق كتاب «الإجماع) لابن المنذر (ص ١٦).
(ع) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٥٠٦/٤.
ص ٢٦١