٧- حكم التطريب والتغني
علم التحويل للمجتهدين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد تنازع الناسُ في قراءة الألحان، منهم من كرهها مطلقا، بل حَرَّمها، ومنهم من رخَّصَ فيها، وأعدلُ الأقوال فيها أنها إن كانت موافقةً لقراءة السلف كانت مشروعةً، وإن كانت من البدع المذمومة نهي عنها. والسلف كانوا يُحسنون القرآن بأصواتهم من غير أن يتكلفوا أوزان الغناء. اهـ (۱) . وقال رحمه الله: وأما ما أُحدِثَ بعدهم من تكلُّف القراءةِ على ألحان الغناء فهذا يُنْهَى عنه عند جمهور العلماء، لأنَّه بدعة، ولأنَّ ذلك فيه تشبيه القرآن بالغناء، ولأن ذلك يُورِثُ أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء، لا يتدبره ولا يعقله، وأن يبقى المستمعون يُصعُون إليه لأجل الصوت الملحن ، كما يُصْغَى إلى الغناء، لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به . اهـ .(٢). وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل النزاع، أن يقال: التطريب والتغنّي على
وجهين.
أحدهما: ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خُلّي وطبعه، واسترسلت طبيعته، جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي صلى الله عليه وسلم : لو علمتُ أنَّكَ تَسمَع لَخَبَرْتُهُ لَكَ تحبيرا و الحزين ومَن هاجه الطرب، والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع، وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلّف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تُحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.
(۱) جامع المسائل» لابن تيمية ( ٣٠٣/٣).
(۲) نفس المصدر السابق ( ٣٠٥/٣).
ص ٧٢