مُ التَّحويد
٣٦٧
قال أبو جعفر النحاس رحمه الله: ولا ينبغي أن يحتج بأن نيته حسنة، وإن وقف غير ذلك؛ فإنه مكروه عند العلماء بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة تدل على ذلك؛ فقد أنكر النبي صلى الله لك على الرجل الذي خطب فقال: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعصِيهِما لم يسأله عن نيته، ولا ما أراد، وأنكر النبي صلى اله عليه وسلك على من قال: (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئتَ وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَن نيته)) اهـ (۱) .
تنبيه حول قوله الأئمة: «لا يجوز الوقف على كلمة كذا »:
قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: قول الأئمة: لا يجوز الوقف على المضاف دون
المضاف إليه، وعلى الفعل دون الفاعل ... إلى آخر ما ذكروه، إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي وهو الذي يحسن في القراءة، ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام، ولا
.
مكروه، ولا ما يؤثم عليه، بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري، الذي يبتدأ بما بعده. وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه ألبته، فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع النفس، أو نحوه من تعليم أو اختبار جاز الوقف بلا خلاف عند أحد منهم، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العود إلى ما قبل، فيبتدئ به، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه، وخلاف المعنى الذي أراده الله تعالى، فإنه - والعياذ بالله - يحرم عليه ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة و الله تعالى أعلم . اهـ .(٢ ) .
وقال رَحِمَهُ اللهُ:
وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ وَقْفٍ وَجَبْ وَلا حَرَامٍ غَيْرَ مَالَهُ سَبَبْ
(۱) انظر: «القطع»: ص [٣١].
(۲) انظر: «النشر» (۱) ۲۳۰-۲۳۱).
ص ٣٦٧