باب ما لا تجوز فيه الإشارة
۳۳۱
وقال لي أبي ـ رضى الله عنه -: لا يمتنع الروم في يومئذ وبابه، لأن الحركة قد لزمته في الوصل فى الاستعمال، فيكون الوقف عليها كالوقف على كل متحرك، وإن كان أصلها، إذا لم يدخلها التنوين عوضاً، السكون، وكأنها مع التنوين في حكم ما بنى على الكسر، وحركات البناء تُسم وترام كحركات الإعراب.
ولا تجوز الإشارة فى الهاء المبدلة في الوقف من تاء التأنيث نحو: (نعمه، وجنه ، ورَحْمَه ورَبَّوه وشبهه، لأن هذه الهاء تبدل في الوقف دون غيره، والسكون لازم للوقف، فهي غير متحركة البتة. وكذلك ما أبدل منه حرف ساكن كان الحرف الساكن مثلها في امتناع الإشارة، وذلك نحو الوقف على البناء) [البقرة : ۲۲ ، وغافر : ٦٤] . و مِنْهُ الماء [البقرة : ٧٤] في قراءة حمزة وهشام (۱) ، لأن الوقف إنما أوجب تسكين الهمزة لا إبدالها الفا، فلا تُشم الألفُ ولا تُرام. وكذلك حكم الواو والياء.
فإن وقفت على التاء أو الهمزة جازت الإشارة .
ولا تجوز الإشارة إلى ميم الجميع الموصولة بواو نحو: (أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُو) [الفاتحة: ۷] و عَلَيْهِمُو أَنْذَرْتَهُمْ) [البقرة : ٦] لأن الميم إنما تستعمل عند ذهاب الواو ساكنة .
وقد أجاز أبو محمد مكى فيها الإشارة وقال : إن الذي يمنعها خارج عن النص
بغير رواية .
قال : ويقوى جواز ذلك فيها نَصُهم على هاء الكناية في الروم والإشمام، فهي مثل الهاء، لأنها تُوصل بحرف بعد حركتها كما توصل الهاء، ويُحذف ذلك الحرف في الوقف كما يُحذف مع الهاء .
(۱) وهي إسكان الهمزة للوقف ثم إبدالها ألفا من جنس ما قبلها فيجتمع ألفان فيجوز حذف إحداهما للساكنين فإن قدر المحذوف الأولى، وهو القياس قصر لأن الألف حينئذ تكون مبدلة من همزة ساكنة فلا ،مد، وإن قدر المحذوف الثانية جاز المد والقصر، لأنها حرف مد قبل همز مغير بالبدل ثم الحذف، ويجوز إبقاؤها للوقف، فيمد لذلك مدا طويلاً ليفصل بين الألفين.
ص ٣٣١