تا لله تـفـتـا، قال: «غير أنه هنا ضعيف لحذف الناسخ وبقاء معموله، ولأن فيه إجحافاً بحذف شيئين. وكأن الذي سهله أن القاعدة أن المرفوع إنما يحذف تبعاً لعامله والفعل أصل في العمل، فلما حذف المرفوع سهل حذف الرافع، ليصير بتلك المنزلة» (1). وذكر الدَّلائي أن الدماميني تعقب كلام ابن هشام بأن فيه نظراً، ولم يبين وجهه ويحتمل هذا النظر عند الدَّلائي أن يكون أن الناسخ لم يُحذف ولكن حذف بعضه، وعنده أن خللاً القول إذا كان على سبيل القطع، لا على سبيل في يوجب التردد أو التخيير (2)، أي في إنعاش قول ابن مالك من التضعيف الذي ذكره ابن هشام أولاً.
هذا
ووصف البغدادي تخريج ابن مالك بالتعسف، ورجح عليه، وعلى أن الهاء للسكت وقلبت تاء - قول أبي عبيد، لأنه عنده أسهل وأقل كلفة. وضعفه أيضاً بأن العامل حذف وبقي منه حرف، وهو مع ذلك عامل، وهذا لا نظير له وأن ما ينتقض بها النفي الأول. ونقل عن ناظر الجيش مثل الذي قاله أبو حيان(3).
وأحسن ما يقال في هذا البيت عندي أن الرواية الصحيحة فيه: العاطفونة بهاء ساكنة هي هاء السكت ثبتت في الوصل إجراء له مجرى الوقف، وهذا سائغ بغير مانع، لأن فيه قراءات قرآنية. والله أعلم.
*
ومما استدل به أبو عبيد قول أبي زُبيد الطائي:
(1) نتائج التحصيل ،1276/4 كأنه عن شرح التسهيل لابن هشام.
(2) نتائج التحصيل 1276/4.
366
.180
(3) الخزانة 178/4
ص ٣٦٦