تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (ت_ عويضة) — الصفحة ٢٦١

٦٦ النوع السادس والعشرون : صفة رواية الحديث لِفُلانٍ أَوْ وَهَذَا لَفْظُ فُلانٍ قَالَ أَوْ قَالا أَخْبَرَنَا فلانٌ وَنَحْوَهُ مِنَ الْعِبَارَاتِ وَلِمُسْلِم فِي صَحِيحِهِ عِبَارَةٌ حَسَنَةٌ كَقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو سَعِيدِ كِلاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فَظَاهِرُهُ أَنَّ اللّفْظَ لأبي بَكْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَخُصَّ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا فُلان وفلان وَتَقَارَباً فِي اللَّفْظِ قَالَا : حَدَّثَنَا فُلَانٌ جَازَ عَلَى جَوَازِ الرَّوَايَةِ بالمَعْنَى ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ تَقَارَبَا فَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى جَوَازِ الرِّوَايَةِ بالمَعْنَى ، وَإِنْ كَانَ قَدْ عِيبَ بِهِ البُخَارِيُّ أَوْ غَيْرُهُ، وَإِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ مُصَنِّفاً فَقَابَلَ نُسْخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ وَقَالَ : اللَّفْظُ لِفُلَانِ فَيَحْتَمِلُ جَوَازَهُ وَمَنْعَهُ . الثَّامِنُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَزِيدَ في نَسَب غَيْرِ شَيْخِهِ أَوْ صِفَتِهِ إِلا أَنْ يُمَيَّزَهُ فَيَقُولَ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ ، يأتي به لهما فيقول بعدما تقدّم (قال أو قالا أخبرنا فلان ونحوه من العبارات، ولمسلم في صحيحه عبارة حسنة) أفصح مما تقدم (كقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (وأبو سعيد) الأشج (كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد عن الأعمش فظاهره) حيث أعاده ثانياً (أن اللفظ لأبي بكر) قال العراقي: ويحتمل أنه أعاده لبيان التصريح بالتحديث، وأن الأشج لم يصرح (فإن لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ إليه، بل أتى ببعض لفظ هذا وبعض لفظ الآخر (فقال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ) أو والمعنى واحد قالا حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى) دون ما إذا لم يجوزها، قال ابن الصلاح (۱) وقول أبي داود حدثنا مسدد وأبو توبة المعنى، قالا حدثنا أبو الأحوص يحتمل أن يكون من قبيل الأول فيكون اللفظ لمسدّد ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة، بل رواه عنهما بالمعنى، قال وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم : المعنى واحد فإن لم يقل) ولا شبهة (فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى وإن كان قد عيب به البخاري أو غيره وإذا سمع من جماعة) كتاباً (مصنفاً فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي ثم رواه عنهم كلهم (وقال اللفظ لفلان) المقابل بأصله فيحتمل (جوازه كالأول لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن يذكر أنه بلفظه (و) يحتمل (منعه) لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى، قاله ابن الصلاح وحكاه أيضاً العراقي ولم يرجح شيئاً الاحتمالين من وقال البدر بن جماعة في المنهل الروى يحتمل تفصيلاً آخر، وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز. ، (الثامن ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه من رجال الإسناد (أو صفته) مدرجاً ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه إلا أن يميزه فيقول مثلاً هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان (۱) علوم الحديث ص .(۲۳۳)
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.