4 - القسم الرابع : وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة. ولقد وجد لهذا الوجه على غرابته من يجوزه مثل ابي بكر محمد بن الحسن بن مسلم البغدادي المقرىء النحوي
لكن المهتمين أجمعوا على بطلانه قال الامام أبو طاهر ابن ابي هاشم في كتابه البيان عن هذا الذي جوز هذا الوجه : «وقد نبع نابع في عصرنا فزعم ان كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن الكريم يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل».
تسمى هذه القراءة عندنا «القراءة بالقياس المطلق». والقياس المطلق هو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع اليه ولا
ركن وثيق في الاداء يعتمد عليه. ولا يمكن أن تكون القراءة القرآنية كالقياس المطلق ما دامت القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. كما يروى لنا عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : «القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرأو كما علمتموه.
لكن اذا كان القياس على اجماع انعقد أو عن اصل يعتمد فيصير اليه عند عدم النص وغموض وجه الاداء فانه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمس الحاجة مما يقوي وجه
الترجيح ويعين على قوة التصحيح» (46).
(46) النشر في القراءات العشر الجزء الأول، صفحة 17
84
ص ٨٤