وأما «النشأة» التي تحدثنا عنها أعلاه فان غير ابي عمرو وابن
كثير قرأوها باسكان الشين من غير الف نقول في هذه الحالة : وافقت
قراءتهم لها بالقصر «احتمالا» .
ثالثا : أن سندها يصح
معناه أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم (20).
قال الزركشي (21) : والتحقيق انها متواترة عن الأئمة السبعة. اما : تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر؛ فان اسنادها بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد. وتساءل كثير من الباحثين في الموضوع عن الشيء المتواتر في القراءة هل اللفظ وحده هو المتواتر أم اللفظ وهيأة أدائه أيضا ؟ أما ابن الحاجب فقد استثنى ما كان من قبيل الاداء كالمد والامالة وتخفيف الهمز. ورأى غيره ان التقدير غير متواتر للاختلاف في كيفيته. اما الاصل المد والامالة فمتواتر وقال الزركشى (22) واما انواع تخفيف الهمز فكلها متواترة.
وقال ابن الجزري: لا نعلم ان احدا تقدم ابن الحاجب الى ذلك، وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة الاصول كالقاضي ابي بكر وغيره.
20 النشر في القراءات العشر الجزء الأول. صفحة 13
(21) البرهان الجزء الأول. صفحة 211.
22 المصدر السابق
- 76-
ص ٧٦