ومثل ذلك قصة عائشة في تخطئة عمر وابنه عبد الله، عندما حدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ الْمَيْتَ لَيُعَذِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ»، فقالت عائشة: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ....، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وقالت حسبكم القرآن : ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الإسراء : (۱٥) . إضافة إلى استعمالات الصحابة لهذا المنهج فقد كان للأئمة بعض النصوص في هذا المعنى ومن ذلك أن الأوزاعي لما سُئِل : «أكُل ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبله ؟ أجاب : «نقبلُ مِنه ما صدقه كتاب الله وعجل فهو منه، وما خالفه فليس منه، فقيل له : إن الثقات جاؤوا به؟ قال: فإن كان الثقات حملوه عن غير الثقات؟ »» (۲) ، ، ومن ذلك قول الشافعي في الاستدلال على أن الصلاة لا يقطعها شيء، حيث ذكر رأيه في حديث: يَقْطَعُ الصلاة الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ (۳) وأنه غير محفوظ، ثم قال بعد ذلك : فإن قيل : فما يدل عليه كتاب الله من هذا؟ قيل : قضاء الله أن ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى والله أعلم أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره، وأن يكون كل لنفسه وعليها، فلما كان هذا هكذا، لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره. وقال في موضع آخر : فإياك وشاذ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسنة، فقس الأشياء
سعي
(٤)
على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية»(٥) . إذاً، تدل هذه النصوص بمجموعها على أن عرض السُّنَّة على القرآن كان منهجاً موجوداً لدى الصحابة ومن بعدهم، فهل هذا يسوغ استعمال هذا المنهج كما يفعله أصحاب هذا الاتجاه؟ والجواب على ذلك بأن يقال: إن ثمة فروقاً منهجية بين منهج
الصحابة والنقاد، وبين منهج أصحاب هذا الاتجاه، ومن أبرز هذه الفروق: :أولاً: أن علماء الحديث ينظرون إلى السُّنَّة على أنها وحي غير متلو، ويعبر الإمام الشافعي عن موقف المحدثين من السُّنَّة، فيقول : ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يتلى، ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستن به ... وقد قيل : ما لم يتل قرآناً ، إنما ألقاه جبريل في روعه بأمر الله، فكان وحياً إليه، وقيل: جعل الله إليه لما شهد له به من أنه يهدي إلى صراط مستقيم أن يسن، وأيهما كان فقد
أخرجه البخاري ٤٣٢/١ ح ١٢٢٦ ، ومسلم ٤٣/٣ ح٢١٩٣.
(۲) تاریخ دمشق لابن عساكر ٣٧٨/٦٠.
(۳)
(٤)
6
سبق تخريج هذا الحديث.
اختلاف الحديث، للشافعي ص : ٥١٢.
(5) الأم للشافعي ٣٣٩/٧.
٢٦١
ص ٢٦١