شرط العدالة في الرواية والشهادة (۱) ، وقال ابن سعدي: ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول، وخبر الكاذب مردود ، وخبر الفاسق متوقف فيه (۲) .
وفي كتبة الأخبار اعتبر القرآن حال الكاتب، فأمر باختيار الكاتب العدل، فقال سبحانه في آية الدين وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ [البقرة: ٢٨٢]؛ يعني: كاتب عدل (۳) يكتب بالسوية، وهذا في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين؛ حتى يجيء مكتوبه، موثوقاً به، معدلاً بالشرع»(4). وفي هذا دلالة ظاهرة على اعتبار أحوال النقلة والكتبة في صدق الأخبار أو في إثبات الحقوق، وليس من سبيل لمعرفة أحوالهم إلا بالسؤال عنهم، والكشف عن صفاتهم، وهذا هو علم الجرح والتعديل.
الثانية: أن القرآن الكريم اعتبر أقوال الرجال في عدد منة المواضع؛ كالأعراض، والأموال، والعقود.
(0)
ففي الأعراض : جعل القرآن شهادة الشهود دليلاً على إثبات الحد أو نفيه، فقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً اَبَداً وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤]، فأوجب الله على القاذف ـ إذا لم يأت بالشهود الأربعة على صحة ما قال - ثلاثة أحكام عظيمة الجلد، ورد الشهادة، والحكم بالفسق عليه، فليس هو بعدل لا عند الله، ولا عند الناس وفي الأموال : وهذا له مواضع كثيرة، منها : أمره ـ سبحانه ـ بالإشهاد عند دفع الأموال لليتامى ؛ تنبيهاً على التحصين، وإزالة للتهم (٦) ، فقال - تعالى -: ﴿فَإِذَا دَفَعتُمْ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٦]. وفي موضع آخر أمر ـ سبحانه ـ بألا يشهد على إثبات الدين إلا من كان معروفاً بالعدالة، فقال سبحانه: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء [البقرة: ۲۸۲]؛ يعني
(۱) المستصفى ١٢٥/١. (۲) تفسير السعدي، ص: ٧٩٩. ينظر : تفسير القرطبي ٣٨٤/٣.
(٤) تفسير البيضاوي ۵۷۸/۱ ، وينظر : تفسير النسفي ٣٦/١.
(5) ينظر: تفسير ابن كثير : ١٠/٦. ومثل ذلك في قوله سبحانه: ﴿وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ المَوْتُ أَوْ يَجْعَل الله لهنَّ سَبِيلا [النساء: ١٥]، وهذه الآية وإن اشتملت على حكم منسوخ - وهو الحبس في البيوت ـ إلا أن الشاهد منها غير أن الله تعالى جعل شهادة الشهود الأربعة دليلاً على وقوع الزني. ينظر : زاد المسير، لابن منسوخ، وهو
الجوزي ٣٤/٢.
(٦) تفسير القرطبي : ٣٣/٥.
١٤٣
ص ١٤٣