الثانية: التعديل بأنه أخرج له الشيخان كما يقولونه كثيراً، أو
أحدهما، أو احتجا به أو أحدهما ليس تعديلاً، بل هو توثيق أيضاً. فقول الشيخ أبي الحسن المقدسي في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح»: هذا جاز القنطرة يعني لا يلتفت إلى ما قيل فيه، كأنه يريد: كثيراً منهم جازها، وإلا فكيف يجوزها النواصب وغلاة الشيعة وأهل الإرجاء والمبتدعة ممن هم في «الصحيح»؟.
الثالثة : قدح المبتدع في المبتدع لا يقبل على أصلهم، كما [قاله](۱) الحافظ في رده على الجوزجاني في قدحه على إسماعيل بن أبان بالتشيع، وهذه فائدة جليلة تؤخذ من غضون الأبحاث، وقد صرح بها الأصوليون، حيث قالوا لا يقبلان إلا من عدل.
لكنه لا يتم لمن عد ترك البدعة من ماهية العدالة، كما فعله الحافظ وابن الحاجب، لا كما فعله صاحب غاية السؤل فإنه حذف فيه الابتداع ولم يبين في شرحه وجه حذفه كأنه لما قاله السعد في «شرح الشرح : إن في كون البدعة مخلة بالعدالة نظر، انتهى ](۲) ولم يبين وجه النظر إلا يكون الغزالي لم يذكرها في رسم العدالة ولم يتكلم صاحب جواهر التحقيق على هذا. وقد عرفت مما أسلفناه أن الأولى ترك قيد الابتداع إلا أن يدرج في الكبائر لما عرفت من نهوض الأدلة على أنه منها، وقد عده صاحب الزواجر منها وهو صادق عليه حدها بأنها [ما] (٣) تَوُعْدَ عليه بعينه كما في الفصول» و«جمع الجوامع فما نظره السعد غير صحيح، إلا أن يريد أنها قد دخلت في قيد من قيود حد] (٤) العدالة ولا يصح أن هذا مراده، فإنه جعل محل النظر [إخلالها] (٥) بالعدالة.
(۱) ما بين الحاصرتين صورته في النسخة (ب) هي: [قال]. (۲) ما بین الحاضرتين ساقط من النسخة (ب).
(۳) ما بین الحاصرتين ساقط من النسخة (ب).
(٤) ما بين الحاصرتين فيه تقديم وتأخير في النسخة (ب). (٥) ما بين الحاصرتين صورته في النسخة (ب) هي : [خلالها]!!! .
١٤٣
ص ١٤٣