الجمع بالقراءات المتواترة - العبيدي — الصفحة ٢٩٣

وهذا الشرط مستنتج مما ورد في صدر التعريف المقترح للعطف وهو أساسي إذ بدونه لا يمكن العطف إطلاقاً، وقد احترزت بهذا الشرط عن وقوع اختلاف بين الوجهين - المراد عطف أحدهما على الآخر ـ في الأحكام في أول الآية، ففي هذه الحالة يتعذر العطف. وأورد فيما يلي مثالاً تطبيقياً لتوضيح هذا الشرط . ففي قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (1) يأتي القارئ - الجامع بين قراءات البدور العشرة أو البدور السبعة - بوجه الأداء لقالون ثم يعطف عليه ورشاً - ويبتدئ بقوله : ولا تمش - ويأتي له بالنقل في الأرض . ثم يعطف عليه حمزة ويأتي له بالسكت في الأرض، ويبتدئ له من نفس الموضع ثم يأتي لدوري البصري بالإمالة الكبرى في الناس . العين . . ثم يقرأ للمكي - ومن معه - حرف تُصَعر بحذف الألف وتشديد فلا يمكن للقارئ الجامع عطف وجه المكي ومن معه على وجه الأداء لقالون أو غيره للاختلاف في قراءة تصعر ، ولهذا عليه أن يبدأ قراءة الآية من أولها مبيناً للاختلاف بين قراءة المكي - ومن وافقه ـ وغيره من القراء . ثانياً: أن يكون الوجه المعطوف تالياً للوجه المعطوف عليه مباشرة، أو أن يقال : أن تكون الأوجه المعطوفة على الوجه المعطوف عليه مرتبة فيما بينها . وهذا الشرط مستنتج من التعريف المقترح للعطف عند قولي: ... وجه سابق له مباشرة . . . . واحترزت بهذا الشرط من وقوع فصل بين الوجه المعطوف والوجه المعطوف عليه بوجه أو بأوجه أخرى، ففي هذه الصورة لا يمكن عطف أحدهما على الآخر ولا يسوغ إلا بعد عطف (1) سورة لقمان، الآية : 18. 294
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.