أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٩٠

۰۷۳۲ .۷۳۳ ٠٧٣٤ أما إذا قَطَّعَهُ المَصَنِّفُ وليحذر الشيخ اتخاذ قاري وإن روى ما هو لحن أو غلط فالأمر في ذاك قريب فاعرفوا " للناس من نحو وضبط عاري فقيل : لا يَعْتَمِدُ التغيير ٣ قط وهذان القولان أعني الأول والثاني هما المطويان في قوله " فيه خلافٌ يُبنى .. على الروايات بأصل المعنى" الثالث: التفصيل: مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مَعَ تَحْوِيزِهَا بِالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِتَمَامِهِ قَبْلَ هَذَا (أَي: النقص بعد التمام، وَإِنْ رَوَاهُ هُوَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ غَيْرُهُ عَلَى التَّمَامِ جَازَ (أي: التمام بعد النقص). الرابع: التفصيل أيضاً: جَوَازُهُ مِنَ الْعَارِفِ إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُ الْبَيَانُ وَلَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ بِتَرْكِهِ، وَسَوَاءٌ جَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْنَى أَمْ لَا، رَوَاهُ قَبْلُ تَامَّا أَمْ لَا ، وَهَذَا إِنِ ارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ عَنِ التُهمَةِ، فَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ مرة تَامَّا فَخَافَ إِنْ رَوَاهُ ثَانِيَا نَاقِصًا أَنْ يُتَّهَمَ بِزِيَادَةٍ فيما رواه أَوَّلًا أَوْ نِسْيَانٍ لِغَفْلَةٍ وَقِلَّةِ ضَبْط فيما رواه ثَانِيَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ ثَانِيَا وَلَا ابْتِدَاءً إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ تَمَامِهِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بِذَلِكَ بَاقِيهِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ. انظر : "الكفاية ص ۲۱۲ علوم الحديث ص ٢١٥ " "فتح المغيث ١٣٤/٣" "تدريب الراوي ٥٣٩/١" هل يُكره للمُصَنِّف تقطيع الحديث ؟ القول الأول: يكره، وبه قال الإمام أحمد: " يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَل". وقال ابن الصلاح: "ولا يَخْلُو مِـنْ كَرَاهِيَةٍ" . القول الثاني: عدم الكراهة، قاله النووي : "وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ" أي: رداً على ابن الصلاح. وقال أيضاً : " وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء" القول الثالث: التفصيل : إِنْ قَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ الْمَحْذُوفُ بِالْبَاقِي فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَرَتَّبَتِ الْكَرَاهَةُ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِ فِي ظُهُورِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَخَفَائِهِ. أشار إليه ابن دقيق العيد. انظر: "الكفاية ص٢١٦" "علوم الحديث ص ۲۱۷ شرح مسلم ٤٩/١" "فتح المغيث ١٤٢/٣" يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَلا يَرْوِيَ حَدِيثَهُ بِقِرَاءةِ لَحَانٍ أَوْ مُصَحِفٍ، فحقٌّ عَلَى طالبِ الحديثِ أَنْ يَتعلَّمَ مِنَ النحو واللُّغة . ما يتخلَّصُ بِهِ مِنْ شَيْنِ اللَّحْنِ والتحريفِ ومَعَرَّهما ، قال الأَصْمَعِيَّ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَكُنْ لَحَانًا وَلَمْ يَلْحَنْ فِي حَدِيثِهِ فَمَهُمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ". انظر : " روضة العقلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤هـ)، تحقيق: طارق بن عبد الواحد علي الدمام ، دار ابن الجوزي ص ۳۰۷ " "علوم الحديث ص ٢۱۷" "فتح المغيث ١٤٣/٣" في (م): التعبير ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.