٠٤٠٨
.٤٠٩
.81.
بكُلِّ ذا إلى اختلالٍ عُلما
ومثله قولهم "مجهول"
فاعتبر المعنى بما تقدما
أو "وَسَط" "يَضعُفُ " ما يقولُ"
النَّوع الرابعُ والعُشْرُونَ في مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ سَمَاع الحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِهِ
والكفر في حال السماع والصغر
ليس يَضُرُ ٢ إن روى بعد الكِبَر
مع اجتناب المنكر الحرام
.11
.٤١٢
مستجمع الشروط كالإسلام
وَرَدُّ ما تَحمّل ٣ الصبيُّ
قوم ، وهذا خطاً جلي .
وقد أحبَّ بعضُهم أن يسمعا
مستكملاً عشرين عاماً أجمعا
.٤١٤
وبالثلاثين رأى تقديره
بعض ، وبعض قد حكوا مصيره
٦
.810
.817
.٤١٧
.E1A
إلى السماع عند رأس العشر
والحق أن لا حد فيه فادر
AY
لكن إذا ما صار للسماع
أهلاً فأسمعه على إسراع
لا سيما اليوم وصار المقصد
سلسلة يُسرد فيها السند
وإنما يصلح للسماع
من أدرك التمييز للأنواعِ
ا في (هـ): بصعب
٢ في (ش): يضران
٣ في (هـ): يحمل
لَمْ يَقْبَلُوا مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ الصَّيَّ مَظَنَّهُ عَدَمِ الضَّبْطِ، وَهُوَ وَجْةٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُرَاكِشِيُّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ، وَكَذَا كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَتَوَقَّفُ فِي تَحْدِيثِ الصَّبِيِّ، وأيضاً أبو الْمُغِيرَةِ عَبْدَ الْقُدُّوسِ بْنَ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيَ الْحِمْصِيَّ. انظر: "فتح المغيث ٣٠٥/٢"
بنِ بَشِيرٍ،
ه لأنَّ الناسَ قَبِلُوا روايَةَ أحداثِ الصَّحابَةِ، كالحَسَنِ بنِ علي وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، والنُّعْمَانِ وأَشْبَاهِهِمْ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ البُلُوْعَ ومَا بَعْدَهُ، ولَمْ يَزَالُوا قَدِيماً وَحَدِيْنَاً يُحْضِرُونَ الصَّبْيَانَ مجَالِسَ التَّحْدِيثِ والسَّمَاعِ ويَعْتَدُّوْنَ برِوَايَتِهِمْ لِذَلِكَ. انظر: "علوم الحديث ص۱۲۸" قَالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ: أَهْلُ البَصْرَةِ يَكْتُبُونَ لِعَشْرِ سِنِيْنَ ، وأَهْلُ الكُوفَةِ لِعِشْرِينَ، وَأَهلُ الشَّامِ لِثَلاثِينَ". انظر : "الكفاية ص ٦٨ " "علوم الحديث ص۱۲۹" سقط من هذا البيت في (ش) إلى البيت ٤٤٠
٦
V
۸
لأن ذَلِكَ يَختَلِفُ باخْتِلاَفِ الأَشْخَاصِ ، ولَيْسَ يَنْحَصِرُ في سِنّ مَخصُوص. انظر : "علوم الحديث
ص ۱۲۹
١٤٣
ص ١٤٣