باب فرش الحروف
(ح) بين المضافين ظرف فاصل يلف متعدٍ إلى مفعولين غير الظرف مفعوله الأول أقيم مقام الفاعل فيصلا مفعوله الثاني في الشعر حال كالله نصب المحل على الحال أو رفعه بدلاً من غير الظرف .
(ص) لما اشتد نكير النحاة على ابن عامر بأنه لم يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف وذلك في ضرورة الشعر فكيف يجوز في منثور الكلام بل في القرآن المعجز الفصل بينهما بغير الظرف كما قال الزمخشري قراءة ابن عامر بالفصل بينهما بغير الظرف شيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجا مردودًا فكيف به في الكلام المنثور فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوبا بالياء ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء ابن عامر لأن الأولاد وشركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب أشار الناظم رحمه الله إلى ذلك بأن مفعوله أي مفعول القتل أو مفعول ابن عامر لأن أدنى ملابسة تكفي في الإضافة وقع بين المضاف والمضاف إليه في قراءته والحال أنه لم يوجد فصل بين المضاف والمضاف إليه إلا بالظرف في ضرورة الشعر وقد يتسع في الظرف ما لا يتسع في غيره كجواز تقديم خبر إن على اسمها إذا كان ظرفا نحو إن في هذا لبلاغا) [الأنبياء : ١٠٦] ومثل ذلك يقول
الشاعر :
لما رأت ساتيد ما استعبرت لله در اليوم من لامـهـا
فصل بین در ومن لامها باليوم فقال : لا تلم النحاة الذين استكرهوا قراءة ابن عامر لما فيه من مخالفة القياس واستعمال الفصحاء إلا الذين جهلوا ابن عامر ونسبوه إلى الجهل لأن الذين لم يجهلوه وضعفوا قراءته لمخالفة القياس لا نكير عليهم إذ لا أن المشهورة أقوى وأما الذين جهلوه فيستحقون اللوم لأن ابن عامر لم يقرأ بالتشهي بل بالنقل الصحيح المتواتر فكيف يلام ويرمى بنقص لأن شهادتهم بالنفي وشهادة ابن عامر بالإثبات وربما وقعت له شواهد في أشعار العرب ولم تنقل إلينا لأن أكثرها قد انمحى بتطاول الزمان كما قال المقري : ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا
أقله .
٦٧٤ - وَمَعْ رَسْمِهِ زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَا دَةَ الْأَخْفَشُ النَّحْوِيُّ أَنْشَدَ مُجْمِلًا (ب) الرسم الرقم والأخفش هو سعيد بن مسعدة ويكنى بأبي الحسن صاحب
الخليل وسيبويه .
(ح) الأخفش مبتدأ أنشد خبره زج القلوص نصب المحل على أنه مفعول أنشد مجملاً حال من ضمير أنشد .
ص ٢٤٣