-٢٦٨-
اراته :
كان منهج الفارسي في الحجة يعتمد في الأساس على توجيه القراءات السبع التي ذكرها ابن مجاهد ، ولم يلزم الفارسي نفسه باختيار لإحدى القراءات ، وذلك مما يصعب معه معرفة رأي الفارسي واختياره بين الآراء . حتى قال الدكتور شلبي مقارناً بين الفارسي ومكي في الكشف ، فيقول عن مكي : " وهذه الأصول التي تحدث فيها ، ذاكراً عللها بعض ما يفترق فيه عن أبي علي ونصه على أنه سيذكر اختياره في كل حرف ... أمر يتخالف فيه مع أبي علي ، فلم ينص الشيخ في الحجة على اختياره (۱).
ذلك
6
ومن المواضع التي ذكر فيها الفارسي اختياره، ما ذكره عند توجيه القراءات التي جاء فيها الخلاف احتمال الحمل على عاملين ، الحمل على العامل الأقرب والعامل الأبعد ، نجده يؤكد أيضاً ما يتفق مع رأيه ، وإن كان يستلزم الدخول في الخلافات الفقهية ، والتي تخالف ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، وهو غسل القدمين في الوضوء - كما ذكر ذلك الفارسي - وذلك ما ذكره في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا يرؤوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكمين )).
" فقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحمزة : (وأرجلكُم خفضاً (۳) .
(1) أبو علي الفارسي ٣٨٧
·
(۲)
1
سورة المائدة ٥ / ٦
(۳) علق ابن كثير على هذه القراءة فقال : "وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض، إما على المجاورة، وتناسب الكلام كما في قول العرب جحر ضب خرب ، وكقوله تعالى عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق) وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع ، ومنهم من قال: هي محمولة علي مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان قاله أبو عبد الله الشافعي رحمه الله ، ومنهم من قال : هي دالة على مسح الرجلين ، ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف، كما وردت به السنة وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين فرضاً لابد منه " تفسير ابن
كثير ٢٦/٢ .
ص ٢٧١