10011
جواز العطف على الضمير المخفوض مع ترك الإعادة ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز (١).
وقد ذكر الفارسي ذلك عند توجيهه لقراءات قوله تعالى ( وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
والأرحام) (1).
فقد قرأ " حمزة وحده : (والأرْحَام) بالخفض
وقرأ الباقون : ( والأرحام) نصباً (۳).
فقال الفارسي معلقاً على من أجاز العطف على الضمير المخفوض ، كما وردت في قراءة حمزة ، فقال : " وأما من جر (الأرْحَامِ) ، فإنه عطفه على الضمير المجرور بالباء . وهذا ضعيف في القياس ، وقليل في الاستعمال . وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن (٤) .
فقد اتخذ الفارسي موقفاً وسطاً ، فلم يرفض و لم يمنع تماماً ولم يرد القراءة ، ولكنه اعتبرها ضعيفة وقليلة . وقد قد خطأ بعض النحاة قراءة الخفض منهم الزجاج وأبو العباس المبرد ذكر أنها تجوز في الضرورة فقط ، ورد عليهم ابن
يعيش في شرح المفصل (٥) .
(۱)
(۲)
(*)
الإنصاف ٤٦٣/٢ .
سورة النساء ١/٤
الحجة ١٢١/٣ والسبعة ٢٢٦ ، وانظر : النشر ٢٤٧/٢ والإتحاف ۵۰۱/۱۰، ٥٠۲ ومعجم القراءات
القرآنية ١/:٤٨٠ .
(٤) الحجة ١٢١/٣ .
•
(°) انظر : معاني القرآن وإعرابه ۲/۲، ۳ و الكامل للمبرد ۳۹/۳ و شرح ابن يعيش ۷۸/۳
ص ٢٥٨