وهذا أجدر أن يكون في المسح منه في الغسل؛ لأن إفاضة الماء لا يكاد
يكون غير عام للعضو
(1)"
ففي توجيه الفارسي لهذه القراءة استعان بالأحكام الفقهية التي تتعلق بأحكام الغسل والمسح في الوضوء، واستهدى بهـا فـي الحمـل علـى العامل، فذكر السبب الرئيسي في توجيه هذه القراءة، هو الحكم الفقهي وهو وجوب غسل القدمين في الوضوء، وذكر أن ذلك من إجماع فقهاء الأمصار، والحقيقة أن هذا الرأي الفقهي من الآراء التي تخالف الشيعة الذين يرون أن الواجب في القدمين هو المسح ، وليس الغسل، ورد في الموسوعة الشيعية : " اعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل، ومن غسل فلم يؤد الفرض، وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، كابن عباس والحقيقة أن هذه المسألة ومناقشتها عند الفارسي من المسائل التي تظهر سعة صدره في ذكر حجته، وحجة خصمه، وذلك أن هذا التوجيه في قراءة الجر يخالف رأي الفارسي في الحمل على العامل الأقرب).
(۲)
(1)
الحجة ٢١٦/٣ . وانظر : إعراب النحاس ۲۸۰ ، وقد نقل المفسرون كثيراً من آراء الفقهاء التي تتعلق بهذه الآية ، انظر : تفسير القرطبي ٩١/٦ ، والكشاف ٣٢٦/١ ، وتفسير ابن كثير ٢٦/٢ . (۲) راجع موقع الموسوعة الشيعية . منتدى الحوار http//www.shialinks.net انظر : ٢٤٧ من فصل آراء الفارسي .
(۳)
۸۳
ص ٨٣