فذكر الفارسي أنه يجوز " في خالصة وجهان، أحدهما: أن يكون مصدراً كالعافية، والعاقبة، والآخر: أن يكون وصفاً، وكلا الوجهين يحتمل
الآية، ويجوز أن يكون الصفة، وأنث على المعنى، لأنه كثرة، والمراد به الأجنَّة، والمضامين، فيكون التأنيث على هذا "(1).
(۱)
فقد ذكر أن (خَالِصَة) يمكن أن تكون صفة لمذكر، ولكنه أنثها حملاً على معني الموصوف.
مثال آخر للحمل على التذكير أو التأنيث:
فقد ذكر أنهم اختلفوا في الياء والتاء من قوله عز وجل: قل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةٌ ) (۳).
"فقرأ ابن كثير وحمزة. إلا أن تكون ميتةً) نصباً.
وقرأ نافع، وأبو عمرو، وعاصم، والكسائي: (إلا أن يكونَ مَيْتةً) نصباً. وقرأ ابن عامر وحده إلا أن تكونَ مَيْتةٌ ) رفعاً ."(۳).
فذكر معلقاً على قراءة ابن كثير وحمزة: قول" ابن كثير وحمزة محمول على المعني كأنه قال إلا أن تكون العين أو النفس، أو الجثة ميتة"(4).
ألا ترى المحرم لا يخلو من جواز العبارة عنه بأحد هذه الأشياء " (ه) .
(١) الحجة ٧٤/٦ ، وقد ذكر النحاة أوجه مختلفة في إعراب وتفسير الآية ، انظر : معاني الفراء ٣٥٨/١ ومعاني الزجاج ۲۹٤/٢ ، ۲۹٥ وتفسير الطبري ٤٨/٨ ، ٤٩ (۲) سورة الأنعام ١٤٥/٦ . (٣) الحجة ٤٢٣،٤٢٢/٣ والسبعة ۲۷۲ ، وانظر : معاني الفراء ٣٦٠/١ وإعراب النحاس ٣٣٠ والإملاء ٢٣٦ والنشر ٢٦٦/٢ والإتحاف ٣٥/٢ ومعجم القراءات ١٤٦/٢
(٤) انظر: تفسير الطبري ۱۷،۱۸/۸ وإعراب النحاس ٣٣٠ والكشف ٤٥٦/١ والبحر المحيط ٢٣٤/٤
۲۳۹
الحجة ٤٢٣/٣
(0)
ص ٢٣٩