كنتم اهـ . قال الناظم :
وجاء آل أبدِلَنْ عند وَرْشِهِمْ بِقَصْرٍ ومُ شرٍ ومُــد فيـه قــل ولقُنبلا أشار رحمه الله بهذا البيت إلى أن الهمزة الأخرى المذكورة في البيتين السابقين إن كان
بعدها حرف مد وذلك في جآ آل لوط و جآ آل فرعون ﴾ [القمر: ٤١] فعلى وجه البدل لورش وقنبل يجوز لهما وجهان وهما المد والقصر لا غير وأما على وجه التسهيل ففيها لورش ثلاثة : البدل ولقنبل : القصر فقط فله ثلاثة أوجه ولورش خمسة وهذا التحقيق
لهما. قال الناظم :
من
هو
وإنْ حَرْفُ مَد قبل همز مُغَيَّرٌ يَجُرْ قَصْرُهُ والمَدُّ ما زال أعْدَلا حذفه فالقصر كان مُفَضّلا
إذا أثر الهمز المغير قد بقي ومع
وفي هؤلا إِنْ مَدَّها مع قَصْرِ ما تلاه له امْنَعْ مُسْقطاً لا مُسَهلا
ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات قاعدة مهمة تنفع لجميع القراء فأخبر أن حرف
المد إذا وقع قبل همز مغير قد غير بالتسهيل أو الحذف ففيه وجهان: أحدهما: القصر والثاني : المد ورجحه بقوله : والمد ما زال أعدلا ثم أشار إلى أن محل أرجحيته من القصر إذا كان أثر الهمز المغير باقيا وذلك في حال التسهيل أما في حال الإسقاط فالأفضل القصر لعدم وجود أثره وهذه دقيقة عظيمة قلّ من يتنبه لها وقوله : وفي هؤلا إن مدها الخ البيت يعني : إذا قرىء لأبي عمرو :نحو : هؤلا إن بحذف إحدى الهمزتين جاز له ثلاثة أوجه: قصرها مع مد أولاء وقصره ثم مدهما دون مدها مع قصر أولاء؛ لأنه إن قدر حذف الأولى أولاء إن كان من قبيل المنفصل فيقصران ويمدان معًا، وإن قدر حذف الثانية كان من قبيل المتصل فلا وجه حينئذ لقصره مع مدها أو قصرها، وإذا قرأته لقالون والبزي بتسهيل الأولى فالأربعة الأوجه المذكورة جائزة بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه في «أولاء» سواء مد الأول أو قصر إلا أن مد «هاء» مع قصر «أولاء» يضعف كما في «النشر» لأن الاتصال ولو تغير أقوى من سبب الانفصال لإجماع من قصر المنفصل على جواز مد المتصل المغير دون العكس . فقالون والبزي يسهلان في هذا المثال ويجيزان فيه القصر، ومعلوم أن البزي لا يرى إلا القصر في المنفصل، وقالون يجيز فيه الوجهين، وأبو عمرو يسهل «اللاء» ويجيز فيه القصر فمن ثم ضعف هذا الوجه عند ابن الجزري، ولا يقدح هذا في جواز الأخذ به بعد ثبوته كما قد يتوهم ؛ وإلا لامتنع القصر في اللاء) لورش وفي نحوه وقفا لحمزة من باب أولى، لأنهما لا يريان في المنفصل إلا الإشباع ؛ ولامتنع أيضا قصر المد اللازم الذي أقوى المدود عند تغییر سببه نحو : الم الله له مد المنفصل مع مع أنه لم يقل به ذلك، على أن اعتبار العارض يخرجه من باب المتصل إلى باب الطبيعي مطلقا كما لا
هو
سبب
أحد
في
۲۳
الجزء 2 — ص ٢٣