قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث (ط الحلبي) (ت_ البيطار، تقديم أرسلان) — الصفحة ٢٦١

٢٦١ هل يجوز الاحتجاج في الأحكام بجميع ما في هذه الكتب . أخرجه البزار، وحديث أنس: «كان أصحاب رسول الله ينتظرون الصلاة ، فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة أخرجه قاسم بن أصبغ . ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي ، جمع كتابا سماه « المختارة » التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها . وصحح الحافظ زكي الدين المنذرى حديث يونس عن الزهرى سعيد وأبي سلمة عن ابى هريرة فى غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، ولم يزل ذلك دأب. عن من بلغ أهلية ذلك ». انتهى. ثم قال : «الحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم ، وإن لم يوافق على الأول ، ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع مطلقاً ، إلا حيث لا تخفى كالأحاديث الطوال الركيكة ، وإلا ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع . وأما الحكم للحديث بالتواتر والشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة ( انتهى . - الاهتمام بمطالعة كتب الحديث قال العارف الشعراني قدس سره في عهوده الكبرى : «أخذ علينا العهد العام من رسول الله ، أن لا عل من كثرة تعلمنا العلم والعمل به . لكون شُربنا من حوض نبينا الله يكون بقدر تضلعنا من الشريعة، كما أن مشينا على الصراط يكون بحسب استقامتنا بالعمل بها ، فالحوض علوم الشريعة ، والصراط أعمالها » . ثم قال : « فاجتهد يا أخي في حفظ الشريعة ولا تغفل . وعليك بكتب الحديث فطالعها لتعرف منازع الأئمة ، وماذا استندوا إليه من الآيات والأحاديث والآثار ولا تقنع بكتب الفقه دون معرفة أدلتها » . انتهى . ***
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.