٢٥١
والحاصل أن هذه الوقوف للفظ تم الكلام عليه من حصول ركني الجملة من المسيد والمسند إليه، ثم يقسم ذلك التمام إلى ما فصله في مقام المـرام بقوله: (فإن لم يوجد لما تم من الكلام تعلق بما بعده لامبنى ولامعنى أو يوجد له تعلق به معنی لامبنى فابتدئ أنت بما بعده في القسمين المذكورين، إذا وقفت على ما قبله في الصنفين المسطورين، فقوله: (ابتدئ) عطف على مقدر، أي قف حينئذ على ما تم فابتدئ بما بعده، قال الرومي: هو أمر حذف الهمزة من آخره أشبع الدال للوزن، وفيه أنه لاوجه لحذفها مجاناً، فالصواب أنه إبدال الهمزة الساكنة ياء(١) على قاعدة حمزة وهشام وقفاً فينبغي أن يكتب بالياء بعد الدال ليكون دالاً على الاعلال. (فالتام فالكافي ولفظاً فامنعن إلا رؤوس الآي جوز فالحسن
الفاء الأولى للتفصيل أو للتفريع ، وما بعدها للترتيب في التنويع، وفيه لف ونشر مرتب في الصنيع، وتقدير الكلام وقل أما الوقف على الأول منهما فالتام، سُمي به لتمام المبنى وانقطاع ما بعده عنه في المعنى، وأما الوقف على الثاني فالكافي، وسُمي به للاكتفاء في الوقف عليه والإبتداء بمـا بعـده كالتام، و(لفظاً) عطف على معنى في البيت السابق أي وإن كان فيه تعلق بما بعده لفظاً ومعنى لأنه يلزم من اللفظ تعلق المعنى بخلاف عكس المبنى
كما سيأتي في تحقيق التعلق وقوله: (فامنعن بالنون الساكنة المخففة،
(۱) قوله (ياء) سقط من المطبوعة
>
ص ٢٦١