١٢٦
المبالغة في القلقلة متعيناً، نحو (الحق) و (تب) و(الحج) و(صد)، ثم اعلم أن الأظهر كون (مقلقلاً) بالفتح، على أنه نعت لحرف مقدر، وأما تقديم ابن المصنف الكسر على أنه حال من فاعل (بين) فيحتاج إلى مفعول مقدر أي بين الحرف حال كونك مقلقلاً، ولا يخفى أن الأولى هي الأولى، ويلائمه عطف المصنف رحمه الله على مقلقلاً قوله. (وَحَاءَ حَصْحَصَ أَحَتُ الحقَّ بإشباع ضمة القاف، رعاية للقافية، ورفعه بناءً على الحكاية ولو في آية، مع أنه مجرور بحسب القاعدة العربية من حيث أنه وما قبله معطوفان على (حصحص) المضاف إليه بحذف العاطف والمعنى وبين ترقيق حاء نحو (حصحص الشاملة للأولى والثانية، وحاء (أحطت) وحاء (الحق) لمجاورتها حروف الاستعلاء المفخمة، حذراً من تفخيم الحاء حال المقاربة، قال في النشر والحاء تجب العناية يإظهارها إذا وقع بعدها مُجانِسُها أو مُقاربها، لاسيما إذا سكنت نحو (فاصفح عنهم) و(سبحه) فكثيراً ما يقلبونها في الأول عيناً ويدعمونها، وكذلك يقلبون الهاء في (سبّحه) حاء لضعف الهاء وقوة الحاء، فيتحد بها، فينطقون بحاء ،مشددة، وكل ذلك لا يجوز إجماعاً، وكذلك يجب
ص ١٣٦