في تجويد القرآن
حكم الوقف على أواخر الكلم:
۲۳۵
والكلمة الموقوف عليها إما أن يكون آخرها هاء ضمير أو هاء تأنيث من غير مد قبلهما أو ياء أو واوا مفتوحتين أو آخرها حرف علة محذوف أو غير ذلك. أولاً: إذا كان آخر الكلمة الموقوف عليها هاء ضمير:
حكم هاء الضمير وقفًا : مختلف فيه على ثلاثة مذاهب من حيث جواز الروم والإشمام (۱). (۱) مذهب المنع : أي لا يجوز فيه الروم ولا الإشمام كهاء التأنيث لما بينهما من التشابه في الوقف. (۲) مذهب الجواز : أى جواز الروم والإشمام فيه مطلقا بشروطهما المعروفة. (۳) مذهب التفصيل : وهو أعدل المذاهب عند الحافظ ابن الجزري في النشر وهو المذهب المختار وحاصله منع الروم والإشمام في أربع حالات وجوازه في ثلاث حالات
أولاً صور المنع وهي:
(1) أن يقع قبل الهاء ياء ساكنة سواء مدية نحو: أَنْ أَرْضِعِية، وفيه. أو لينة نحو: ﴿ لِوَالِدَيْهِ ، عَلَيْه، هو إليه .
(٢) أن يقع قبلها كسر نحو إلَى أَهْلِهِ ، حَقَّ قَدْرِهِ . (۳) أن يقع قبلها واو ساكنة سواء مدية نحو : وحَرِّفُوهُ، عَقَلُوهُ، صَلُّوهُ . أو لينة نحو: رَأَوْهُ، وَلِيَرْضَوْهُ.
(٤) أن يقع قبلها ضم نحو قلتُه ، وجَزَاؤُهُ . ثانيا: صور جواز الروم والإشمام وهي (1) أن يقع قبلها ساكن صحيح نحو: فَلْيَصُمْهُ، اسْتَتَجره
(۱) نهاية القول المفيد ص: ۲۲۲.
،
ص ٢٣٩